الموقف المصرى تجاه تطورات الاوضاع فى قطاع غزه بقلم الاستاذ مصطفى احمد

الموقف المصري إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.... في سؤال وجوابيناير 2009 قضية فلسطين كانت دوماً القضية المركزية لمصر، فمنذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 واغتصاب الأراضي الفلسطينية، تصدرت مشكلة فلسطين أولويات العمل القومى المصرى وسياسة مصر الخارجية، وبذلت مصر جهوداً متواصلة من أجل إستعادة الشعب الفلسطينى حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس. فكانت تضحيات مصر فى الحرب دفاعاً عن فلسطين وأرضها، ودعم مصر فى السلم لمساندة قضية فلسطين فى العواصم والمحافل الدولية، تأكيداً لا يقبل التشكيك على حقيقة إلتزام مصر الثابت تجاه شعب فلسطين وقضيته العادلة.ولا يخفى أنه كان بفضل جهود مصر وتحركها المكثف خلال العقدين الماضيين أن حقق الجانب الفلسطينى مكاسب ملموسة، فكانت رعاية مصر لإتفاقات أوسلو منذ بداية التسعينيات التى مهدت لإنسحاب إسرائيل من مدن فلسطينية وحوالي 42% من أراضى الضفة الغربية، وعودة القيادة الوطنية الفلسطينية الى أراضى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأمين قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لتشكل نواة الدولة الفلسطينية المستقبلية وذلك لأول مرة فى تاريخ القضية، وبذلك وُضعت القضية الفلسطينية على مسار ثابت نحو التسوية بما يحفظ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى. وقد تواكب ذلك مع تحرك مصر المتواصل فى المحافل الدولية حتى تبلور إجماع دولى بضرورة تحقيق التسوية للقضية الفلسطينية إستناداً الى الثوابت العربية والمتمثلة فى إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضى الفلسطينية حتى حدود 1967، وقيام الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وكل ذلك مدعوماً بموقف عربى موحد متمثلاً فى المبادرة العربية للسلام.وتأتى رؤية الحزب متوافقة مع ثوابت الموقف المصرى، ودعماً لتحرك حكومات الحزب المتعاقبة لصالح القضية الفلسطينية. فقد أكد الحزب مراراً على ضرورة الوقوف ضد أية محاولات إسرائيلية لفرض أي واقع جديد علي الأرض في المناطق المحتلة، سواء من خلال تمادى إسرائيل فى بناء المستوطنات، أو إقامة جدار الفصل العنصرى، أو العمل على تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أكد الحزب على أهمية الدفع بإتجاه إحياء مسار التسوية السلمية تجنباً لمنح إسرائيل المزيد من الوقت لفرض حقائق جديدة على الأرض، وإزالة العقبات التي تعوق العملية السلمية، وبناء قدرات مؤسساته الوطنية، والنهوض ببنيته الأساسية، وتنمية موارده البشرية. كما جاء دعم الحزب لجهود الحكومة المصرية فى استعادة وحدة الصف الفلسطينى وتجاوز الانقسام بين حركتى حماس وفتح، وخاصةً بعد إستيلاء حركة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة، وإنقلابها على الشرعية الفلسطينية ممثلة فى السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث إستشعرت مصر أن تعميق هذا الإنقسام والإبقاء عليه يمثل إنتكاسة خطيرة تهدد بتصفية القضية الفلسطينية برمتها، وضياع الحقوق الفلسطينية وسط الشرخ العميق الذى أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن تفاقم هذا الخلاف وإستمراره يفتح الباب أمام إسرائيل للمضى فى مخططها بالفصل بين شطرى الأراضى الفلسطينية. وجاء العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة ليعكس بشكل واضح خطورة الوضع الناجم عن إنقسام الصف الفلسطينى، وغياب أفق التسوية للقضية الفلسطينية، والتهديدات التى تتربص بمقدرات الشعب الفلسطينى. ومن هنا يدين الحزب العدوان الإسرائيلى الوحشى ضد الشعب الفلسطينى ويحمل إسرائيل المسئولية كاملةً لما لحق بشعب غزة من قتل ودمار وتشريد، ويقدم دعمه ومساندته لموقف مصر الساعى الى وقف آلة الحرب الإسرائيلية فى هجومها على غزة، وذلك في إطار التزامها القومي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية أمن قومي مصري. كما يؤكد الحزب دعمه لقرار مصر بإبقاء معبر رفح مفتوحاً لتلبية الإحتياجات الإنسانية لأهل غزة وإستقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج فى المستشفيات المصرية، وتقديم كل أنواع المساعدات لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى جراء العدوان العسكرى الإسرائيلى. وقد رأي الحزب في هذا الصدد أهمية توضيح أبعاد الموقف المصري إزاء التطورات الحالية في قطاع غزة... بشكل مبسط..في سؤال وجواب. 1. ما هو الموقف المصري إزاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أيام علي قطاع غزة؟تدين مصر بشدة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، وتستنكر استخدام إسرائيل للقوة العسكرية ضد الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر بمثابة عقاب جماعي عليه يحظره القانون الإنساني الدولي. وتطالب مصر الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري للاعتداءات العسكرية علي الشعب الفلسطيني، وهي اعتداءات تتنافي مع المبادئ الإنسانية وجميع القوانين والأعراف الدولية. وتحمل مصر إسرائيل المسئولية الكاملة عن التطورات المأسوية للأحداث، وعن إراقة دماء الشهداء والمصابين الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، وذلك باعتبارها سلطة الاحتلال. وبالتوازى مع ذلك تتحرك مصر على الساحة الدولية، بالتنسيق مع الدول العربية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن يطالب بالوقف الفورى لعدوان إسرائيل على غزة، من منطلق الرفض الكامل لإستخدام السلاح ضد شعب فلسطين الأعزل، والحيلولة دون توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، وعودة التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حفاظاً على أرواح الفلسطينيين، وضرورة وجود آلية تضمن إلتزام الأطراف بأى إتفاق يتم التوصل اليه لوقف إطلاق النار. وكما ذكر السيد الرئيس مبارك في بيانه بتاريخ 30 ديسمبر 2008، ستواصل مصر وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطينى بصدق وتجرد 00 تعلى مصالحه فوق مصالح الفصائل 00 تعى أن قضيته هى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية 00 وتبذل أقصى الجهد لإنهاء معاناته وتحقيق تطلعاته المشروعة. 2. ما هي طبيعة الجهود التي بذلتها مصر لتهدئة الأوضاع قبل وقوع العدوان الإسرائيلي؟ منذ انقلاب حركة حماس بقوة السلاح علي السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة في يونيو 2007، وسيطرتها علي القطاع، واتجاه الأمور نحو التصعيد بين حماس وإسرائيل، شرعت مصر فى تحرك مكثف للوساطة بين الجانبين وصولاً الى إتفاق التهدئة بينهما فى 19 يونيو 2008 لمدة ستة أشهر، وذلك من منطلق حرص مصر على تجنيب أهل غزة ويلات المواجهة العسكرية، وإعطاء الوقت لإستكمال جهود الوساطة المصرية بين حركتى فتح وحماس بهدف توحيد الصف الفلسطينى. ومع إقتراب نهاية مهلة التهدئة، قامت مصر ببذل جهود متواصلة خلال الأشهر الماضية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس. وقد تركزت تلك الجهود علي العمل علي تحقيق هدفين: تثبيت التهدئة في قطاع غزة بين حماس والجانب الإسرائيلي من ناحية، والوصول الى صيغة للتوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية (13 فصيل). 3. ما هو الموقف المصري إزاء الخلافات بين الأطراف الفلسطينية المختلفة؟ بذلت مصر جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية لتوحيد الصف الفلسطيني، وذلك من أجل استئناف الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، وتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة. غير أن بعض تلك الفصائل تعمدت إفشال المساعي المصرية، رغم إدراكها التام بأن استمرار الخلافات الداخلية الفلسطينية يساهم في ضعف الموقف الفلسطيني، ويصب في نهاية الأمر في مصلحة إسرائيل، بما يترتب عليه ضرراً بالغاً على القضية الفلسطينية برمتها. 4. ما هي طبيعة التحركات الدولية التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي؟ تقوم مصر باتصالات متواصلة مع أمين عام الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية لمطالبتهم بالاضطلاع بمسئولياتهم الدولية إزاء العدوان الإسرائيلي علي غزة، وبممارسة ضغوط حقيقية علي إسرائيل لكي توقف نزيف الدم الذي أودي بحياة مئات الفلسطينيين، ولكي تسهل إدخال المعونات الإنسانية إلي قطاع غزة. كما تتوجه مصر ضمن وفد عربى الى مجلس الأمن الدولى بهدف إستصدار قرار يطالب بالوقف الفورى للهجوم الإسرائيلى على غزة، والعمل على إستعادة التهدئة بين حماس وإسرائيل، حقناً للدم الفلسطينى وحفاظاً على أرواح الفلسطينيين. 5. ما هي عناصر التحرك الذي تقترحه مصر للتوصل إلي اتفاق لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية؟ يستند التحرك الذي تقترحه مصر إلي وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلي التهدئة التي كانت سارية حتى يوم 19 ديسمبر 2008، وفتح المعابر لرفع الحصار المفروض علي الفلسطينيين، والحصول علي ضمانات إقليمية ودولية لبقاء المعابر مفتوحة، ووضع آلية دولية أو عربية للتأكد من التنفيذ الحرفي لهذا الاتفاق. وفي مرحلة لاحقة، تري مصر ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها ضمانة لعدم تكرار العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني. 6. ما هو الموقف المصري تجاه قطاع غزة؟ أن الوضع القانوني لقطاع غزة هو أنه مازال واقعاً تحت الاحتلال الإسرائيلي. فالانفصال أحادي الجانب الذي قامت به إسرائيل من القطاع لم يترتب عليه تحرير القطاع من الاحتلال، حيث أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هم وحدة جغرافية واحدة لا يمكن التعامل معهم كُل علي حدة. كما أن إسرائيل هي التي ما زالت تسيطر علي المجالين الجوي والبحري، ومعظم حدود القطاع، ومنافذ الدخول والخروج التجارية. 7. وما هو موقف مصر من معبر رفح؟ موقف مصر من معبر رفح يرتبط برؤية أشمل لمخطط إسرائيل تجاه وضع قطاع غزة. فقد أيقنت مصر تداعيات هذا المخطط الإسرائيلي مبكراً الذى يستهدف تكريس واقع جديد بتكريس الفصل بين الضفة الغربية والقطاع، وهو ما يطرح مخاطر جمة علي مجمل القضية الفلسطينية، واحتمالات قيام الدولة الفلسطينية مستقبلاً. ومن هنا جاء موقف مصر الذى يؤكد على أن قطاع غزة لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، وليس محرراً كما تحاول أن تروج إسرائيل. ولذلك تتحسب مصر من أي تجاوب مع فكرة أن القطاع محرر، حيث سيُعد ذلك تجاوباً مع المخطط الإسرائيلي الرامي للفصل بين الضفة والقطاع، وإلقاء عبء إدارة القطاع علي مصر، وهو ما نرفضه بشكل تام، خاصة أن ذلك سيعتبر خروجاً مثاليا وسهلاً لإسرائيل من مأزق الاحتلال، وإلقاء تبعات ذلك علي مصر، وإلقاء عبء الضفة الغربية علي الأردن مستقبلاً، مما سينتج عنه تصفية القضية الفلسطينية بفصل الضفة عن غزة. فمصر لا يمكن أن تشارك في تكريس الفصل بين الضفة والقطاع، بل تتصدى له بكل قوة حرصاً على القضية الفلسطينية وتماسك الدولة الفلسطينية جغرافياً وإقتصادياً. من هذا المنطلق، واحتراماً لاتفاقية 2005 التي تحدد الدخول والخروج من كافة المعابر، بما فيها معبر رفح، والموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، تمسكت مصر بعدم فتح معبر رفح بشكل رسمي فى غياب السلطة الشرعية للشعب الفلسطينى والمتمثلة فى السلطة الوطنية الفلسطينية ووجود مراقبى الإتحاد الأوروبى، وذلك حفاظاً على وحدة الأراضى الفلسطينية، وتجنباً لمنح إسرائيل الذريعة للتنصل من إلتزاماتها تجاه القطاع بصفتها قوة إحتلال، والمضى فى مخططها للفصل التام والدائم بين شطرى الدولة الفلسطينية. فمنذ انقلاب 2007 عندما استولت حماس علي السلطة في غزة، وطردت أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية الذين يقومون بواجبهم الأمني والإشراف علي إدارة المعبر، وانسحاب المراقبين الأوروبيين، لم يعد الطرف الفلسطيني المخول ذو الأهلية القانونية في إدارة المعبر من الجانب الآخر موجوداً. وقد عملت مصر منذ ذلك الوقت علي عودة الطرف الشرعي ذو الصلاحية القانونية في إدارة معبر رفح حتى تتوفر الصلاحيات القانونية لإعادة فتحه بشكل رسمي وفقاً لاتفاقية 2005، إلا أن تعنت حركة حماس، وإصرارها علي التمسك بالسلطة التي استولت عليها بالقوة في غزة في 2007، عرقل كافة الجهود المصرية لإعادة فتح معبر رفح بشكل رسمي وللتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني في غزة. وتجدر الإشارة إلي أن المعبر ظل يعمل بشكل منتظم وبدون مشكلات تُذكر قبل استيلاء حماس عليه بعد انقلابها العسكري. وبالتوازي مع ذلك تضغط مصر بقوة لإلزام إسرائيل على فتح باقى المعابر البرية لقطاع غزة، وحرصت على تضمين هذا المطلب ضمن عناصر الموقف المصرى لإنهاء الأزمة الحالية، حيث دعت الى ضرورة إيجاد آلية دولية تضمن بقاء كافة المعابر لغزة مفتوحة بما يسمح بتشغيلها دون إنقطاع. فمع حرص مصر على إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية، إلا أنها تدرك أن هذا المعبر، كونه أساساً معبر للأفراد وليس للبضائع، لا يمكن أن يلبى إحتياجات القطاع بالكامل، ولذلك فهى تضغط على إيجاد صيغة لبقاء كافة المعابر الأخرى لغزة مفتوحة بشكل دائم. 8. هل امتنعت مصر إذاً، مع انهيار الاتفاقية الخاصة بإدارة معبر رفح، عن توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة؟ قطعاً لا. فقد سمحت مصر، نظراً لصعوبة الوضع الإنساني في غزة، وفي إطار اضطلاعها بمسئولياتها إزاء الشعب الفلسطيني، بمرور ما يزيد عن 20 ألف فلسطيني علي مدار الأشهر العشرة الماضية، دخولاً وخروجاً من وإلي القطاع في مناسبات مختلفة ولأسباب إنسانية متعددة. كما تعاونت مصر بشكل كامل لتسهيل مرور حجاج غزة، حيث فتحت معبر رفح، وبشكل استثنائي ولعدة أيام، إلا أن حماس منعتهم من المرور، مستخدمة في ذلك العنف تجاههم. وقد قدمت مصر علي مدار تسعة أشهر مواد غذائية وأدوية بقيمة 25 مليون جنيه مصري من خلال الهلال الأحمر المصري. هذا فضلاً عن استقبال مصر لآلاف المرضي والقيام بعلاجهم علي نفقتها. كما تمد مصر قطاع غزة بحوالي 10% من احتياجاته من الكهرباء بدون مقابل.9. ما هي طبيعة الجهود الإنسانية التي بذلتها مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية للتخفيف من محنة الأشقاء الفلسطينيين في غزة؟ أصدر الرئيس مبارك توجيهاته منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة بفتح معبر رفح البري بشكل فوري أمام الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، وبتقديم كافة المساعدات الطبية والإنسانية لهم، من إسعافات وأدوية وأطقم طبية، واستقبالهم بمستشفيات سيناء والإسماعيلية والقاهرة. وتجدر الإشارة إلي أن مصر قد قدمت خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى يوم 30 ديسمبر 2008 إجمالي مساعدات بلغت حوالي 190 طنا من المساعدات الإنسانية، تتضمن مساعدات غذائية وطبية، منها حوالي 22 طنا تم تقديمها بعد بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة. وقد فتحت مصر معبر رفح، وسمحت بدخول أكثر من 600 فلسطيني من العالقين علي الجانب المصري. كما جهزت وزارة الصحة حوالي 1100 سريرا إضافياً لاستقبال المصابين من جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.وتجدر الإشارة إلي أنه تم كذلك إدخال معونات إنسانية إلي قطاع غزة من خلال المعابر الإسرائيلية، وذلك بعد ضغط من مصر علي إسرائيل