15.3.23

المستكنيص . حلقه للدكتور وجيه رؤوف


 

3.3.23

نداء هام بخصوص الطفل شنوده فاروق . بقلم الصديق الكاتب مصباح المصرى



نداء الى كل انصار الحرية والديمقراطية فى كل انحاء العالم 

نداء الى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة نفسها 

نداء الى كل الدول الديمقراطية 

نداء الى كل صاحب منصب سياسى كبير فى الدول العظمى صاحبة النظام الديمقراطى وعلى رأسهم الرئيس الامريكى جو بايدن 

نداء الى عوام الناس من جميع انحاء العالم التى تنادى بحرية الراى والفكر والاعتقاد 

انادى كل هؤلاء ان يتحدوا جميعا لمساعدة وانقاذ الطفل شنوده واريد التنويه والتأكيد ان قضية الطفل شنوده فاروق تمثل 120 مليون مصرى واعنى بذلك عدد سكان الشعب المصرى بالكامل والذى يقدر طبقا للاحصئيات 120 مليون نسمة مع العجز والزيادة ويعتبر هذا الطفل فرصة من الفرص التى لا تأتى الا مرة واحدة فى التاريخ وماذالت الفرصة قائمة لكى نتخلص من مسمار جحا الذى دقه الجيش فى مخ المصريين حتى يصبح الشعب عبدا دائما للمؤسسة العسكرية وهذا المسمار هو المادة الثانية من الدستور التى تقول ان الاسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع وهذا الطفل هو الفرصة الوحيدة لخلع هذا المسمار 

يجب ان نتحد جميعا ونطالب بتعديل المادة الثانية ونلغى منها الاسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع ونضع مكانها مصر دولة علمانية تحمى وتحترم كل الاديان ولكنها لا تتبنى دين بعينه فى قوانينها الرسمية وطبقا لهذا الاجراء سيتم فصل الدين نهائى عن الدولة ومن منطلق ذلك سيتم الغاء خانة الديانة من البطاقة ومن الاوراق الرسمية وسيتم فتح المجال كاملا امام حرية الاديان مع توفير حماية الدولة نفسها لهم من اى شخص او جهة تمنعهم عن  اعتناق دين ما او فكر ما حتى وان كانت هذه الجهة هى الاب والام وايضا سيتم مساواة الميراث بين الذكر والانسى بالقانون بغض النظر عن الدين الذى يعتنقه المورث وافراد الورثة والزواج سيكون مدنيا فقط خاليا من اى شروط او اشعار دينية بحيث يسمح الزواج لاى زوجان بدون الرجوع لدينهم او حتى السؤال عنه وهنا سيذوب الشعب فى بعضه ويصبح نسيج واحد شعب مصرى واحد لا يفرقه شىء وهذا ما يغضب ليس فقط المؤسسة العسكرية فى مصر بل الدول العظمى التى تنهب خيرات مصر من خلال دعمها للمؤسسة العسكرية فى مصر ومدها بالسلاح الذى يقمع الشعب المصرى كلما طالب بحقه وعلى رأس هذه الدول هى الولايات المتحدة الامريكية وبريطنيا وفرنسا والمانيا وهذا لا يخفى على احد فهذه الدول تكيل بمكيالين تطبق الديمقراطية عندها وتدعم وتثبت بكل قوة الانظمة الديكتاتورية فى اماكن اخرى مثل الشرق الاوسط وغالب دول افريقيا ولكن فى النهاية هذه الدول العظمى فى داخله ديمقراطية والطفل شنودة هو الشخص الوحيد القادر على انهاء هذا التناقض اتجاه مصر على الاقل فلو كان المصريون بيبحثوا عن حياة كريمة فعليهم بنسيان ارتفاع الاسعار قليلا والتمسك بقضية شنودة فاروق  . ياليتنا نترك موضوع المناظرات  بتاعة الازهر وعبد الله رشدى 

سيبوكم من الهجص ده وهاتوا رجال قانون هما اللى عندهم الحل وياريت تسألوهم يعنى ايه تغيير المادة 2 دا لو افترضنا انكم مش عارفين وعموما انا هقلوكم يعنى ايه تغيير المادة 2 فى الدستور وهكرر كلام قولته فى مقال سابق جايز يكون سمعكم تقيل او فهمكم بطىء فى حاجه اسمها اللوائح التنفيذية وهى القرارات الادارية التى تصدرها الوزارات او المصالح الحكومية ولكل وزير الحق فى وضع لوائحة ولكن بشرط بان هذه اللوائح لا تخالف القوانين التشريعية طيب هل القوانين التشريعية ملهاش سقف طبعا ليها الدستور فهو ابو القوانين كلها بحيث اى حاجه تحته سواء لوائح تنفيذية او قوانين تشريعية تخالف اى شىء فى الدستور فهى كأن لم تكن......  والحل النهائى للقضاء الساحق على التطرف والتخلف والجهل والفقر والمرض والديكتاتورية هو تعديل حاجة صغيرة جدا فى الدستور بان تضع فى المادة 2 كالاتى مصر دولة علمانية لا تتبنى دين بعينه فى قوانينها ولكنها تحمى وتعترف بكل الاديان هذذ هو الحل الوحيد الذى لا يقبل النقاش ولكن الجيش وضع فى مادة 2 من الدستور جملة الدين الاسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع لكى تكون مسمار جحا لقمع الشعب للابد ويجعل عداء بين الشعب الواحد بسبب دينهم او مواقفهم السياسية وطبعا الدستور هو ابو القوانين بمعنى ان لو تم تعديل المادة 2 فبتالى سيتم الغاء اى لائحة او تشريع قانونى مرتبط بدين وهنا ستكون حرية الاديان حق يكفله ويحميه القانون وسيصبح الزواج مدنيا والبطاقة لم يكتب فيها خانه الديانة وستتحقق الديمقراطية وسيتم مساواة الميراث بين الرجل والمرأة  وبالتالى مايهمناش ميول اى شخص لان فى النهاية احنا وضعنا القانون السليم الذى لا يقبل الالتفاف حوله وكل شخص له كامل الحرية فى ان يعتنق دين ما او فكر ما ولكن ليس له الحق فى ان يفرضه قهرا على الاخرين فعلى كل شخص ان يعتنق اى فكر كما يشاء ولكن بشرط عدم مخالفة القانون وفى حالة اى مخالفة قانونية فيعاقب عليها مرتكبينها فقط سواء كان مواطن واحد او اكثر ولكن يعاقب الشخص الذى خالف القانون بذاته 

وختاما اريد ان انوه بشىء غاية فى الاهمية ولا ينتبه اليه احد الطفل شنودة فاروق معرض للقتل من قبل الجيش وهيطلعوا تقرير انه مات من شدة الاكتئاب ولا استبعد ان تأتى هذه الاوامر من الولايات المتحدة نفسها لكى تغلق قضيته ولكن لو تكاتفنا واتحدنا كلنا مع  

قضية هذا الطفل فلم يجرأ اى كلب أن يمس شعره من رأسه

                                                           مصباح المصرى