16.2.10

مناقشات حول الماده الثانيه من الدستور . بقلم الأستاذ مؤمن سلام

المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع-------------------------------------------------------------الحقيقة هذه المادة عليها الكثير من علامات الاستفهام التى اتمنى ان يجيب عليها احد المتخصصين اجابات قانونية دستورية وليست عاطفية خطابيةاولا يعنى اية كيان معنوى يتحدد له دين؟ انا اعرف ان الدولة لها مكونات ثلاثة الأقليم او الأرض والسلطة والشعب فطبعا اكيد الأقليم ملوش دين والسلطة هى ايضا كيان معنوى مش مقصود بها الأفراد الممارسين لهذه السلطة وبالتالى مينفعش يكون له دين ولو حد حب ينسب هذا التعريف للقائمين على السلطة اى ان يقول ان دين القائمين على السلطة هو الاسلام يصبح فى هذه الحالة تعيين اى شخص غير مسلم فى السلطة امر غير دستورى يعنى وجود وزير المالية الحالى ووزير البيئة غير دستورى والمسحيين اللى فى مجلس الشعب غير دستورى والقضاة غير المسلمين وجودهم غير دستورى اما الشعب وهو العنصر الثالث للدولة فاغلبيتة مسلمة ولس كلة فيجود مسيحيين ويهود وبهائيين غير الديانات التى لا يعلن عنها اصحابها وبالتالى فان التعميم هنا لا يصح مينفعش اقول ان دين الدولة الاسلام لمجرد ان اغلبية احد العناصر المكونة للدولة مسلمةموضوع اللغة معتقدش ان فيها خلاف او تعليق الا لو حد عايز يخلى اللغة العامية هى اللغة الرسمية ودة موضوع صعب جدااخر جزء اللى عامل المشاكل كلها اولا لمحة تاريخية لازم نعرف ان الجزء دة تم تعديلة فى عام1980لما السادات حب يلغى المادة التى تنص على تحديد فترة الرئاسة بفترتين فالله يرحمة زى ما انتم عارفين كان امكر من التعلب المكار وهو عارف طبعا اننا شعب عاطفى ممكن نرمى نفسنا فى التهلكة عشان خاطر الدين راح لاضم التعديلين فى بعضيعنى تخلونى رئيس مدى الحياة والشريعة المصدر الرئيسى للدستوراو ترفضوا انى اكون رئيسكم مدى الحياة وبرضوا ترفضوا الشريعة طبعا الناس حترفض الشريعة ودى تيجى دة حتى يبقى حرام وتم المراد للرئيس المؤمن وتم الغاء المادة التى تحدد مدة الرئاسة ولا بقى فى شريعة ولا دياولةيعنى من الأخر عملية نصب باسم الدين زى الاخوان والسلفيين ما بيعملوا دلوقتىوعشان كدة احتراما للدين اولا واقرارا لمدنية الدولة وتحقيقا للمواطنة لازم الجزء دة يتلغىاولا احترما للدين: كلنا عارفين ان مساحة الاجماع فى الشريعة الاسلامية مساحة محدودة جدا ومرتبطه كلها بالعبادات الصلاة والصوم والحج والزكاة فانا لما اقول الشريعة الاسلامية فهنا بقصد انة شريعة اللى على مذهب الاخوان ولا مذهب السلفية؟ يعنى حنبقى زى طالبان ولا البشير؟ ادخال الدين فى السياسة بيحول الدين الى كرة تتقاذفها الأرجل واقرب مثال واحدثهم موضوع اغلاق الانفاق مع غزةاننا نختلف على غلق الأنفاق مفهوش مشكلة واحد يوافق والتانى يعترض على اسس سياسية هى دى الحرية والديمقراطية لكن واحد يقول حلال وواحد يقول حرام والشعب واقف لايص فى النص مش عارف يتكلم لان دة دين والناس مش حتلغوص فى الدين وهما مش علماء لكن لما يكون الأمر سياسى الناس حتقول رائية لان مفيش قداسة على الحوار السياسى لكن الدين مش اى حد حيفتىثانيااقرارا لمدنية الدولة: مينفعش اقول دولة مدنية وفى شريعة دينية بتحكم لان الشريعة مش بتحكم بنفسها ولكن رجال الدين هما اللى بيحكموا باسم الشريعة ومعنى ان رجال الدين يحكموا بقيت دولة ثيوقراطية وليست مدنية مينفعش كل ما مجلس الشعب ولا رئيس الجمهورية يطلع قانون او قرار يتعبت لرجال الدين عشان يوافقوا او يرفضوا لان لو دة حصل يبقى كل العملية الديمقراطية ملهاش لزمة يبقى بننتخب مجلس شعب ورئيس لية؟ ما ننتخب رجال الدين على طول وخلاص او نشيل الرئيس ونحط مكانة شيخ الأزهر ونشيل مجلس الشعب ونحط مجلس الشئون الاسلاميه و خلاص ونبقى عاملين زى ايرانثالثا ضد المواطنه: هناك نصوص كثيرة تنسب للشريعة وخاصة فقة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والتى يتبناها الاخوان والسلفيين فى مصر هى ضد المواطنة والمساواة على طول الخط يعنى ممنوع غير المسلم يكون رئيس على مسلم وهنا مش مقصود رئيس الدولة لكن اى رئاسة ولا حتى رئيس قسم الارشيف ومينفعش برضوا امرأة تكون رئيس على رجل. ممنوع غير المسلمين يبنوا دور عبادة ممنوع المرأة تكون قاضى واراء كثيرة تمييزية مش عايزين نخوض فيها هنايعنى مثلا بوجود البند دة انا ممكن اروح ارفع قضية بعدم دستورية تعيين الوزراء المسيحيين والنساء لانه مخالف للشريعة الاسلامية ونخش فى قصة طويلة لا تنتهى كما ان النص دة فتح الباب لبعض القضاة بانهم لا يحكموا بالقانون ولكن بما يروة هم انه من الشريعة فهذا باب اذا فتح سوف يجر الويلات على مصرنريد نص يشدد على القيم الروحية واحترام الأديان فقط لا غير باعتبار ان الشعب المصرى هو شعب متدين بطبعة بغض النظر عن دينة انا مفيش فى دماغى نص لصياغة هذا المعنى فلو حد عندة صيغة ياريت يقترحها او نلغي المادة كلها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق