المواطنة بين الحلم والواقع
يحق لكل مواطن يعيش فى بلده أن يكون مواطنا طبيعيا يؤثّر ويتأثر , يعيش مواطنتة كاملة , لايمنّ أحد بها عليه , أو يتفضل عليه أحد بقبوله في هذا الوطن كضيف نحسن معاملته , فالمواطنة حقٌ لكل فرد وُلِد وعاش على أرض الوطن , فلا ينتابة إحساس بالغربة وهو فى وطنة ، عليه كل الواجبات وله كل الحقوق , لاتهُدر له حقوقه الطبيعية والمنطقية في توفير الحماية له من المجتمع (قاموس علم الإجتماع – د/عاطف غيث )
ومايحدث في منطقتنا اليوم وبتأييد شعبي وحكومي هو من المُخزيات على جبينها , فـتنمية الشعور بالمواطنة كفعل إيجابي هي واجب حكومي فى المقام الأول , وهي الضمان الأوحد للإنتماء والإستقرار للوطن , وهذا لايتم إلا بعودة حقوق لنا كانت موجودة ومعمول بها ، ولكنها تاهت ، بل تناست وأبتلعت في موجة التعصب المفرط على كل المستويات , من المخجل للدولة أن تكون مُصنّفة ضمن الدول الطائفية التي بها إضطهاد ديني سواء معنوي أو فعلي , مستور أو مُعلن... ولمن هذا الإضطهاد؟؟!! , لأبناء لها , أيدّوها ولازالوا !! في الشدة فتحوا صدورهم لحمايتها والدفاع عنها , لهم أدوار مؤثرة يذكرها التاريخ ويعيها كل مصري ومازالت هذه الأدوار موجودة حتى وإن كانت غير مُعلنة , نعلم أنَّ هذه واجبات طبيعية على المواطن الطبيعي , لكن معاملتنا كمواطنين من الدرجة الثانية ، والتشكيك في وطنيتنا ، يُنمي لدينا الإحساس بالإغتراب ..لذا كان على الحكومة أن تُنحي هذا التعنت الروتيني والعرقي مع أبنائها , عن طريق أشياء بسيطة وفى متناول يدها ، متخلية عن مجاملة البعض على حساب مواطنيها
الخط الهمايوني –
إن تمسك الحكومة بهذا الخط وإعترافها به هو دليل على تغاضيها لإنتماء مواطنيها ، إن كانوا يحسبونهم مواطنين إلى الأن ، هذا الخط أصبح يدل على التخلف وعلى خط التفرقة المنتهج بين أبناء الوطن الواحد والذى لا يتناسب مع هذا القرن ولا مع التقدم الطبيعي له ، الخط الهمايونى دليل على التخلف الفكري الذى كان .. وتمسكنا به يدل على أن هذا التخلف لا زال حىٌّ ..إن تنفيذ مواد هذ الخط كان مرهون بموافقة الوالى العثمانى على البناء ومنطقيا أنه بعد إنتهاء الدولة العثمانية يسقط العمل بها .
(صدر فى فبراير 1856 فى عهد الشوكتلو السلطان عبد المجيد خان )
ولم يكن المقصود به مصر وحدها ولكن أرجاء الولاية العثمانية ، وبعد سقوط الدولة العثمانية سقط هذا القانون من الولايات الأخرى وبقيَّ في مصر وحدها ، إن إحتفاظنا به دليل على تمسكنا بقانون أخر هو قانون التعصب ، بل وجودة دليل غير حضاري لواجهتنا الدولية ، دائما ننكر وجود تعصب أو إضطهاد في بلدنا ،!! والعمل بهذا القانون هو التعصب والإضطهاد بعينه.. وأنا أتساءل كم كنيسة بنيناها ؟؟ وإذا بنينا كنيسة أو إثنان أو ألفّ سيؤثر على منْ ؟؟ ياسادة إن بناء الكنائس شهادة لاتقبل مناقشة أمام العالم بأنه لايوجد تفرقة أو إضطهاد من أي نوع ، هي ضمان للدولة بعدم إثارة القلائل ، أو صرخة مكتومة داخل أبنائها في الداخل والخارج , بل هو دليل على المساوه بين جميع المواطنين ، وعن طريق إلغاؤه تسقط كل التهم الموجهه لمصر من تعصب وإضطهاد ، بل وتسقط من جدول الدول التى بها إضطهاد ديني .
قانون دور العبادة الموحد –
لماذا تأخرنا كثيرا فى إصدار هذا القانون ، أليس هو ضمان لعدم إثارة المشاكل والأقاويل .. هل هناك توازونات تمنع من إصدارة , أو أية ضغوط من دول أو هيئات تمنع العجاله بصدوره ، هذا القانون سينظم عمليات البناء ، وبه نقطع الطرق على الإعتداء أو التحريض ضد أية منشأة دينية قائمة أو فى الطريق لبنائها ، بل هذا القانون هو التصريح العلنى للدولة بأن الكل متساويين في حق العبادة ومنه نفوت الفرصة للخبئاء الذين يستغلوا ما يحدث لتشويه صورة مصر , إن التباطئ فى صدور هذا القانون يدل على موافقة الدولة الضمنية على ما ترتكبة الجماعات الغوغائية من جرائم فى حق مواطنين لهم نفس حقوق الأخر لأنه عليهم نفس واجباته ، هذا القانون لو تم إعتمادة من المجلس منذ بداية صدورة ماكانت حادثة مثل المراغة وغيرها فى عين شمس وبقية الإعتداءات المعروفة حدثت ، إن الجرائم والإعتداءات كثيرة ، تُرتكب فى حق الأقباط وكل مشكلة منها تُنقص قدر من إنتماء الفرد لوطنة وتقلل من قيمة مفهوم المواطنة بل تنسف أساسها من الجذور، هذا القانون ينسف فكرة التعصب ضد الأقباط فى مصر .. فلا يكونوا بعد كنغمة نشاز فى سيمفونية الوطنية وأوركسترا التشكيك في وطنيتهم وأحقيتهم في الوطن الراقص علي لحن التعصب ..
بقلم : نشأت عدلى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق