قراءه فى أوراق مرشح للرئاسه . بقلم الأستاذ كمال زاخر

قراءة فى اوراق مرشح للرئاسة !! بقلم كمال زاخر موسى Kamal_zakher@ hotmail.com يشهد الشارع المصرى حراكاً غير مسبوق مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كثمرة اقتربت من النضوج للتعديلات الدستورية التى صدق عليها رئيس الجمهورية، 5/4/2007، بعد ان وافق عليها الشعب فى الاستفتاء العام، 26/3/2007، وبخاصة المادة 76 من الدستور والتى تنص أهم فقراتها على ( ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ‏250‏ عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات،‏ على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى،‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربعة عشر محافظة على الأقل‏. واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو ‏2005‏ وفقا لنظامه الأساسي‏. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة ‏5%‏ على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏ وقد بدأت موجات الإعلان عن الترشح لهذا المنصب الرفيع مبكراً احتلط فيها الجد بالهزل، وبالبحث عن شو إعلامى، وهى أمور متوقعة خاصة فى مناخ قد خرج لتوه من نسق الإستفتاء الى نسق الإقتراع والمفاضلة بين أكثر من مرشح. ولعل ابرز هذه التحركات الإعلان عن اتجاه نية د. محمد مصطفى البرادعي، 17 يونيو 1942، الدبلوماسى ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق للترشح، رغم أنه لم يحسم أمره بعد، وما احدثه من ردود فعل متباينة حسمها الرئيس مبارك عندما صرح بحق البرادعى فى الترشح وفق القواعد الدستورية المنظمة لذلك، معطياً دلالة جديدة على حنكته السياسية وصدقه فى تكريس ثقافة التعددية. لكننى فوجئت كغيرى بإعلان المفكر الإسلامى والدبلوماسى ـ أيضاً ـ الدكتور عبد الله الأشعل عزمه على الترشح وخوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة ـ سبتمبر 2011 ـ فرحت ابحث عن معلومات اتعرف من خلالها عليه، واتتبع اطروحاته المختلفة والتى تسمح لنا بقراءة توجهاته ورؤاه، لأعرف أنه تدرج فى المناصب الدبلوماسية بوزارة الخارجية حتى منصب مساعد الخارجية قبل أن يخرج الى المعاش، وطالعت نصاً لحوار ضاف أجرته معه جريدة الكترونية فى 25 اغسطس 2008 هى جريدة الوسط التى تصدر عن جمعية الفكر الوسطى للبحوث والتدريب ذات التوجه الإسلامى بحسب وصفها فى صدر موقعها على الانترنت. وكان الحديث ثرياً وتحفز اجاباته على أسئلة جوهرية ففى اجابته على سؤال عن رأيه فى نظام الحكم فى مصر يقول" السلطة أصبحت من وجهة نظر الشعب المصري أنها تعمل ضد مصلحة هذا البلد وتكذب عليه ولا تمثله أبدا وكأنها عصابة تآمرت عليه.. " ففيما ينصب السؤال على رأيه تأتى الإجابة بالنيابة عن الشعب المصرى وهو دبلوماسى رفيع يعرف أنه لا يحمل توكيلا عن الشعب بجملته، ولست هنا لأناقش ما طرحه لكن يبقى السؤال ألم يكن هو نفسه وحتى وقت غير بعيد جزء من منظومة السلطة والحكومة عند قمتها، فهل كان مغلوباً على أمره أم مشاركاً بالفعل أو بالصمت فى جريمة السلطة بحسب وصفه؟!. ويواصل توزيع الاتهامات ليصل الى منظومة القضاء والبرلمان بقوله (نـحن نسمع عن تقارير مؤلمة عن القضاء وكيف أن الرشاوى تدفع من أجل إلحاق الخرجين بالنيابة فالقاضي الذي يدخل برشوة لا بد أن يكون مرتشيًا فلا يوجد من بدأ حياته بالفساد أن يكون صالحا، وفيما يتعلق بالبرلمان هناك أيضا الرشوة والتزوير ومنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الانتخابات فنحن أمام ثلاثة أجهزة فاسدة.. هذا صعب.) ولعل الاصعب هو الكلام المرسل بغير توثيق من مفكر بحجمه لا يجهل خطورة زعزعة الثقة فى حصن العدالة الملاذ الأخير لأصحاب الحقوق. وبهدوء يعلن أن ( االكنيسة لابد أن تخضع للدولة، وهذا حق ونوافقه عليه، لكنه يواصل، وإنما أن نجعل للكنيسة سلطة سياسية ولها رعوية على مواطنين مسيحيين وبعدها ينفردون بعدد من التشريعات والقرارات وفى حكم شعب مسيحي داخل دولة اسمها مصر فهذا إيذاء للمسلمين ويؤدى إلى الإخلال بمبدأ المواطنة..) وهو هنا يخلط الأوراق ويعلن حق يراد به باطل، ويرسل للقارئ رسالة ملغومة لن تعود فارغة، ولعله وهو مفكر اسلامى بحسب وصف الجريدة يعرف أن اعطاء المسيحيين خصوصية فى القوانين المتعلقة بأحوالهم الشخصية يأتى منطلقاً من قاعدة شرعية لا يختلف عليها. وفى جسارة يحسد عليها لكنها تعيد انتاج الرؤية الشعبوية يقول (أعتقد أن التسامح مع الإخوة المسيحيين يرضى الولايات المتحدة الأمريكية والدولة تريد أن ترضى أمريكا بأي طريقة ولكنها تدمر مجتمع بأكمله بما تفعله، وفكرة أن يكون للمسيحيين قانون خاص بهم يطبق عليهم في حالات الشئون الشخصية فهذا حق والإسلام يصرح بذلك بدون شك، ولكن عند الاختلاف تطبق الشريعة الإسلامية عليهم فهم لهم حقوق في أشياء وفى أشياء أخرى لا حقوق لهم.. فهم لهم الحق في وجود شريعة خاصة بهم تطبق عليهم من خلال ما يراها القانون، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الكنيسة بمعزل عن رجال الأمن ولا يجب أن تكون بها أشياء تثير الشك والتساؤلات مثل تخزين السلاح والاجتماعات المشبوهة التي تحدث داخل الكنيسة وداخل وخارج مصر ولا ينسى أقباط المهجر أنهم مواطنون مصريون يخضعون للقانون المصري. ). فى جملة واحدة يؤكد ما يروجه غير العالمين والعامة عن ضلوع الاقباط فى مؤامرة امريكية ولى ذراع الدولة وتدمير المجتمع، وفى خضم انفعاله يرد على ما ادعاه فى الفقرة الأولى من خصوصية احوال الاقباط الشخصية، لكنه يعود ليشكك فى وطنية الكنيسة ويشير الى احتمالية تخزينها للسلاح وعقدها اجتماعات مشبوهة، ويلوح بالتهديد لأقباط المهجر ولعله يتذكر انه تولى ارفع المناصب فى وزارة الخارجية فكيف يوزع اتهاماته وتلميحاته المرفوضة بغير سند كان من اليسير الحصول عليه فى سلم وظائفه الدبلوماسية؟!. لكنه كلام غير مسئول لمسئول سابق يسعى ليجلس على قمة الهرم. والحديث ممتد لكننى وتحت ضغط المساحة المتاحة توقفت عند بعضه بحسب ترتيب الأسئلة، وحسبى أن أؤكد ان " ليس كل ما يلمع ذهباً ".