البرلمان في أية دولة يجب أن يكون معبراً عن آمال وآلام كافة أطياف المجتمع، بحيث يجد المواطنين فيه رغباتهم تتحقق وطلباتهم تلبى. ولو طبقنا هذا القول على البرلمان المصري فسوف نواجه كثيراً من الصعوبات والمشكلات، خاصة وأن هناك فئات كثيرة من المجتمع محرومة تماماً من حقوقها المشروعة لدوافع دينية. لقد رأت "الطريق والحق" فتح هذا الملف الشائك لخطورته على مستقبل وحدة هذا البلد، وإيماناً منها بطرق كافة وسائل الطرح الداخلي للحصول على الحقوق المشروعة للمسيحيين المصريين. وقد التقت "الطريق والحق" بمجموعة من أبرز السياسيين والحقوقيين ورجال الدين لمعرفة رؤاهم المختلفة حول تناول البرلمان المصري لقضايا المسيحيين المصريين، وأسباب ندرة المسيحيين في البرلمان.
الدكتورة جروجيت قليني: طالبت بأن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان، وللأسف الشديد جاء الرفض من المسيحيين
كما قالت د. جورجيت قليني (عضو مجلس الشعب):
وجود الأقباط في البرلمان ليس ضعيفاً فحسب بل يعتبر في حكم الندرة. وإنني ألقي بالمسئولية على الأحزاب باستثناء حزب التجمع، فالحزب الوطني مازالت نسبة ترشيحه للمسيحيي ضعيفة لدرجة أنه في بعض الدوائر التي استطاع المسيحيون أن يترشحوا فيها كمستقلين من خارج الحزب الوطني نجد أن الحزب الوطني دفع بمرشحين منافسين من الحزب أمامهم. ويعتبر حزب التجمع هو أكثر الأحزاب التي ترشح أقباطاً وذلك انطلاقاً من مسئوليته الوطنية تجاه الشعب المصري، فهو يرشح نسبة أكبر من المسيحيين والمرأة في الانتخابات، والعبرة هنا بالنسبة وليست بالعدد، وبالتالي فهو يعد من أكثر الأحزاب احتراماً لهذه النسبة ويحسب له أنه انتصر لعدالة التمثيل أكثر من حرصه على حصد المقاعد، بمعنى أنه لم يتبع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وأنا أشيد بطريقة وفلسفة الحزب في هذا الشأن. وطالما لا يجد المسيحي أحداً يسنده لكي يرشح كمستقل فردي فلابد أن يلاقي مشكلة لأن معظم المستقلين يستخدمون الشعارات الدينية في مواجهته في ظل ثقافة تراكمية تكونت في المجتمع متمثلة في شعار الدين هو الحل، وأنا لا أعفي الدولة من حدوث هذا التراكم الثقافي لأنها تركت المسألة ولم تتصد للمد الديني ولم تحاول أن تحد من خلط الدين بالسياسة إلا مؤخراً. وقد لاقى المسيحيون صعوبات في ندرة وجود المسيحيين في مجلس الشعب والشورى لدرجة أن هناك قبطي واحد فقط في البرلمان، هو الذي دخل الانتخابات ونجح لأنه وزير، وهو د. يوسف بطرس غالي، وهو واحد من 444 عضو في المجلس. وقالت جورجيت: الرئيس محمد حسني مبارك يحرص على وجود تمثيل للمسيحيين في البرلمان من خلال التعيين، فهو يعين 50% من المعينين من الأقباط.
وعن رأي د. جورجيت في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان، قالت: أنا مع الكوتة للمسيحيين في البرلمان، لذلك أثناء التعديلات الدستورية طالبت بأن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان، وللأسف الشديد جاء الرفض من المسيحيين أنفسهم، فهناك من قال من 70 سنة (في أيام مكرم عبيد) لم تكن هناك كوتة للأقباط، وقلت لهم أنه من 70 سنة رفض المسيحيون الكوتة لأن الواقع المصري وقتها لم يكن يحوج المسيحيين، حيث كانت نسبة تمثيلهم عالية ويخوضون الانتخابات وينجحون فيها، وكان الوفد يرشح أعداداً كبيرة من المسيحيين، ولكن الواقع الآن مختلف تماماً، ولا يجب أبداً أن نتعالى على الواقع، فالكوتة ليست عيباً، وليس عيباً أن يكون للمسيحيين كوتة، وأنا شخصياً أؤمن بعدم وجود كوتة للمسيحيين بشرط أن أكون في مجتمع صحي لا يفرق بين الرجل والمرأة أو بين المسلم والمسيحي في الانتخابات. للأسف الشارع الانتخابي أثبت أن هناك تفرقة لدى الشارع بين المسلم والمسيحي نتيجة الثقافة السائدة. كما أن هناك من قالوا أن الكوتة ستجعلنا مثل لبنان، والحقيقة أن لبنان ليست الدولة الوحيدة التي بها كوتة، فهناك كوتة للمسيحيين في الأردن ونسبة الكوتة أعلى من نسبتهم العددية، فلا يجب أن نتخذ من لبنان شماعة، فما يحدث في لبنان ليس سببه الوحيد الكوتة، واستطردت جورجيت قائلة: أنا عندما أنادي بكوتة للأقباط أو المرأة في المجلس، فهذا لا ينطوي على مصلحة خالصة لهما وحدهما لأن المصلحة ستعود في النهاية على المواطن المصري، وذلك لأن وجود المرأة والأقباط سيفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات التي تجيد التعبير عن الوطن وهمومه، وسيدفع بكفاءات جديدة تخدم الصالح العام.
وبسؤال قليني: لماذا تأخر البرلمان في إخراج قانون البناء الموحد لدور العبادة إلى النور؟ قالت: هناك مشاكل في دور العبادة والرئيس مبارك حاول أن يصدر قرارات تخفف من حدة هذه المشاكل، ولو كان المحافظون التزموا بتنفيذ قرارات الرئيس مبارك في هذا الشأن نصاً وروحاً ما كنا أصبحنا في حاجة لهذا القانون، بدليل أن هناك بعض المحافظات لا يوجد بها مشكلات في بناء دور العبادة. وقالت سيادتها: القانون الموحد لدور العبادة أرى أنه لن يرى النور اإلا إذا صدر بموجب قرار رئاسي من سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، فأنا شخصياً ليست لدي الثقة إلا في سيادته في هذا الموضوع، فتأخير هذا القانون بلا شك سيؤدي إلى كثير من المشاكل.
وبسؤال د. جورجيت: في قانون الطفل الذي صدر مؤخراً تم حظر التبني، وهذا ضد المسيحية، فقالت: طالما أن المسألة غير ملحة ولا تتعلق بأصل من أصول الديانة المسيحية فلماذا نصطدم مع النظام العام؟؟!! فحظر التبني لا يمس أصلاً من أصول الديانة المسيحية، كما أنه لا يوجد قانون ينظم التبني، ولكن هناك كفالة للطفل، أما إذا تبنى شخص طفلاً وكتبه على اسمه، فهو هنا يقع في جريمة تزوير في أوراق رسمية.
الدكتور إكرام لمعي: الكوتة ضرورة ومهمة لشعب لا يدرك منفعته من ضرره
د. إكرام لمعي (أستاذ اللاهوت المقارن): مجلس الشعب الحالي غالبيته من الحزب الوطني ، وغالبية المعارضة بالمجلس من الإخوان المسلمين، وللأسف هناك نواب من داخل الحزب الوطني متعصبين، بدليل هجومهم على وزير الثقافة فاروق حسني عندما أبدى رأياً في الحجاب، فمعظم من هاجموا الوزير كانوا من الحزب الوطني . ومما يدل على تعصب هذا البرلمان أنه عندما حدث اعتداء على إمام مسجد تقدموا باستجوابات لوزير الداخلية، في حين أن الاعتداء الذي حدث مع رهبان دير أبو فانا لم يتقدم أحد باستجوابات بشأنه، وكأن الحادث ليس له أية أهمية، أو كأنه موضوع تافه، "فواضح أن هناك موجة من التعصب تجتاح البرلمان وأن هناك موجة تعصب تجتاح البلد، لدرجة أن أعضاء الحزب الوطني معظمهم غير ملتزمين بفكر الحزب الوطني ، فالمفروض أن يرفع الحزب الوطني شعار المواطنة للجميع. وقال لمعي: سياسات الحزب الوطني جميلة ولكن أعضاء الحزب لا يريدون أن يتمسكوا بها خوفاً من الإخوان المسلمون، فهم يزايدون على الإخوان المسلمون في التدين المظهري كما أن الدولة نفسها تزايد على الدين، وهذه المزايدة تخلق التعصب وتؤدي إلى التمييز الذي نراه اليوم في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تراجعنا وتخلفنا.
وعن رأي د. لمعي في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان قال: لابد أن نستفيد من تجارب مثل فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن، فعندما كانت المرأة ليس لها مكان في المجتمع قالوا نعمل لها نسبة معينة "كوته" لمدة عشرين سنة، وفي خلال العشرين سنة قامت الحكومة بتوعية الناس بأهمية وفوائد تمثيل المرأة، وبعد العشرين سنة توقفت الكوته، لأنه تكونت لدى الناس قناعات بأهمية ودور المرأة في المجتمع. والمفروض عندنا في مصر أن تعمل الدولة كوتة للمسيحيين في البرلمان بعدد معين من السنوات ليكن عشرين سنة، وخلال هذه الفترة تقوم بتوعية الناس بأهمية تمثيل المسيحيين في البرلمان، على أن يثبت المسيحي ذاته في البرلمان من خلال تقديم خدمات للمجتمع وتقديم حلول خلاقة لمشكلاته، فترى الناس ضرورة انتخابه، وبالتالي فأنا لا أمانع في وجود كوتة للمسيحيين في البرلمان لأن الكوتة ضرورية ومهمة لشعب لا يدرك منفعته من ضرره.
وبسؤال لمعي: هل البرلمان المصري طائفي؟ قال: نعم هناك شبهة طائفية في البرلمان المصري بدليل موضوع الحجاب كما أنه عندما وقف د. ممدوح مرعي وقال باسم الإله الذي نعبده جميعاً، هاج المجلس واحتج وقالوا له قول بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن تقاعس المجلس عن إخراج القانون الموحد لدور العبادة وقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يبرهن على أنه يميل للطائفية. وقد حذر لمعي من خطورة عدم استصدار القانون الموحد لدور العبادة بقوله: على البرلمان المصري أن يسارع في إخراج القانون الموحد لدور العبادة إلى النور حتى لا تزيد وتيرة الانقسام والاحتقانات الطائفية بين المصريين، وكي لا يتهم بالطائفية.
القس رفعت فكري: البرلمان المصري برلمان ديني وطائفي وبه متعصبون من الإخوان والحزب الوطني
القس رفعت فكري سعيد (راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا) قال: عدم التواجد المسيحي بالبرلمان سببه التعصب لدى قطاع كبير من النواب ضد المسيحيين، بما فيهم نواب الحزب الوطني نفسه، وكذلك بسبب تنامي التيار الإسلامي، وقد أثر غياب المسيحيين عن البرلمان علي حقوقهم المشروعة. والنواب المسيحيين المعينين في البرلمان بعضهم مثل الديكور فهم لا يعبرون بجرأة عن المشاكل التي يعاني منها المسيحيون المصريون، فمنهم من يخاف ومنهم من يجامل السلطة. وقد أشار فكرى إلي أن ثورة يوليو كانت نقطة البداية لتغييب المسيحيين من البرلمان، حيث قال: بداية تغييب المسيحيين من المشاركة عموماً ترجع إلي ثورة يوليو التي قضت علي التنوير، وأدت إلي اختفاء التيار الإسلامي المستنير، بسبب التضييق عليهم في التعبير عن المطالب الوطنية وانتقاد الأوضاع المتردية في المجتمع، فكثيراً ما كان تتم مواجهة هذا التيار المستنير بأسلحة المصادرة والتكفير ودعاوى الحسبة و... و... مما أدى في النهاية إلي قلة عددهم وفي المقابل ازداد التيار الوهابي الوافد من السعودية وازداد أيضاً المد الإسلامي البدوي الآتي من الخليج. ولا يجب أيضاً أن يعفي المسيحيون أنفسهم من المسئولية في تغيبهم من البرلمان بسبب سلبيتهم وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية، وعدم مطالبتهم بحقوق، فمتى تجمع المسيحيون وطالبوا بحقوقهم المشروعة من خلال القنوات الشرعية سيكونون مؤثرين ولهم صوت ولهم تواجد، ووقتها سيشعر المتعصبون بأن لهم تواجد حقيقي وأنه لابد أن يمثلهم أحد،. كما يقع علي الأحزاب السياسية دور كبير فهي لابد أن ترشح مسيحيين فهذا هو واجبها وعليها أن تجاهد لإلغاء المادة الثانية لكي تكون الدولة مدنية خالصة ولكي يكون الدستور متسقاً بين مواده، وحتى لا نلاحق أيضاً بإدانات دولية.
وبسؤال فكري: هل أنت مع كوتة للمسيحيين في البرلمان المصري، قال: في المرحلة الحالية التي يعاني فيها المجتمع من سيادة التيارات الظلامية والتعصب وعدم قبول الآخر والتمييز علي أساس الدين لابد أن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان كخطوة مرحلية إلي أن تنصلح الأمور ونشعر أن الشارع المصري بدأ يقبل الآخر المختلف وبدأ يؤمن بأن المواطنة والمساواة والحرية للجميع دون استثناء. وعن رأي القس رفعت في هل البرلمان المصري برلمان طائفي أم لا؟ قال: البرلمان المصري برلمان ديني وطائفي وبه متعصبون من الإخوان والحزب الوطني ، ومما يبرهن علي طائفية البرلمان: عدم صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد وعدم صدور القانون الموحد لدور العبادة، والتنافس والصراع بين أعضائه علي مناقشة القضايا من منظور ديني طائفي مثل ما حدث من بهدلة للوزير فاروق حسني عندما قال رأيه في موضوع يخص الحجاب، وقد تزعم هذا الهجوم د. فتحي سرور وكمال الشاذلي ود. أحمد عمر هاشم، وحظر التبني في قانون الطفل الجديد ومناقشة الموضوعات الهايفة مثل رقصة الفنانة دينا.. كل هذه الأمور نوقشت بمنظور ديني.
وقال فكري: ليت البرلمان يناقش القضايا الحقيقية مثل قضايا الفتنة الطائفية ويكف عن مناقشة الأمور التافهة ويكف عن المزايدة علي الدين.
د. ابتسام حبيب: لو كان هذا البرلمان ديني فقل علي الدنيا السلام.
د. ابتسام حبيب (عضو مجلس الشعب) قالت: سلبية المسيحيين وتقاعسهم عن المشاركة هما السببان الرئيسيان في ندرة تمثيلهم في مجلس الشعب، فالعيب يرجع أولاً للمسيحيين سواء كانوا ناخبين أو منتخبين، ولكن الرئيس مبارك يعوض هذا النقص من خلال تعيين بعض العناصر منهم في المجلس. وبسؤال د. ابتسام: هل أنت مع الكوتة للمسيحيين في البرلمان؟ قالت: أنا ضد الكوتة تماماً بالنسبة للمسيحيين في البرلمان، فكلنا مصريون، ولكنني مع الكوتة للمرأة، فالمجلس يجب أن يضم الكل ليس علي أساس ديني بل علي أساس المواطنة. وبسؤال سيادتها: هل يطغي علي البرلمان المصري الطابع الديني؟ قالت: لا يطغي علي البرلمان الطابع الديني رغم وجود التيار الإسلامي فيه، فالكل يمارس حقه كبرلماني، ولو كان هذا البرلمان ديني فقل علي الدنيا السلام. وعن رأي د. ابتسام في عدم تحرك البرلمان المصري بعد وقوع أحداث عنف طائفية ضد المسيحيين فقالت: هناك بيانات عاجلة تقدم للمجلس عقب هذه الاعتداءات وتناقش ويتم التعامل معها مثل أي حدث في المجتمع!! فالأهم من البيانات العاجلة هو حل هذه المشكلات من جذورها، كما طالبت ابتسام بعدم تدخل أقباط المهجر في مشاكل المسيحيين المصريين بقولها:
أنا ضد أي تدخل للمصريين المقيمين في الخارج لحل مشكلاتنا، لأن مشاكلنا لابد أن تحل علي أرضية مصرية، وبأيادي مصرية، والحمد لله فإلي الآن تعتبر الحوادث التي تقع ضد المسيحيين فردية ولا تمثل ظاهرة!! وعن رأيها في تصريح د. فتحي سرور في أنه لا يعلم أن الأقباط لديهم مشاكل في ترميم دور العبادة قالت: أنا متقدمة بمشروع قانون للبناء الموحد لدور العبادة وتم مناقشته في لجنة المقترحات والشكاوى وفي لجنة الإسكان وستتم مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية القادمة. وبسؤال سيادتها: حظر البرلمان التبني عند إقراراه لقانون الطفل الجديد مع أن المسيحية تبيح التبني فما رأيك قالت: التبني محظور وفقاً للشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تم حظر التبني استناداً للمادة الثانية من الدستور، ولكن القانون لم يحرم التبني علي المسيحيين فإذا أراد المسيحي أن يتبنى فليتبن.
حافظ أبو سعدة: نظام القوائم النسبية قد يؤدي إلى وجود حوالي 20% من الأقباط
الأستاذ: حافظ أبو سعدة (الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) يقول: وجود المسيحيين في البرلمان نادر لسببين: أولهما أن النظام الانتخابي عندنا فردي، وفي الدوائر الفردية يكون هناك صراع شديد وحاد بين المرشحين، وبالتالي تكون فرصة المسيحيين ضعيفة، وثاني سبب هو عزوف الأقباط عن المشاركة السياسية أو المشاركة في المجال العام عموماً. ومن ثم فنحن هنا نتكلم عن بعدين هما النظام الفردي وغياب أو ندرة الكوادر القبطية المؤثرة، ولحل هذه الإشكالية لابد أن يكون هناك تواجد أكبر للمسيحيين في المجال العام لكي يكونوا مؤثرين وينتخبهم الناس، ولابد أيضاً أن يكون الانتخاب بنظام القوائم النسبية لأنه سيحل كثيراً من المشكلات وسيتيح فرصة أكبر لتواجد الأقباط والمرأة، حيث يمكن وضع أول ثلاثة أسماء في القائمة من الأقباط والمرأة، وهذه الطريقة ستؤدي في النهاية إلى وجود حوالي 20% من الأقباط في المجلس.
وبسؤال أبو سعدة: لماذا يتهاون البرلمان المصري في حقوق المسيحيين المصريين؟ قال: البرلمان كان مشدوداً جداً الدورة السابقة، ولكن الموضوع يحتاج منا كمجلس قومي لحقوق الإنسان أن نضغط على البرلمان لكي يعطي أولوية للقانون الموحد لدور العبادة، وكذلك قانون مكافحة التمييز على أساس الدين والعرق أو... أو...، فهذه قضايا مهمة ولابد أن يضعها البرلمان في أجندة أولوياته في الدورة القادمة.
وبسؤال أبو سعدة: ما رأيك في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان قال: أنا ضد الكوتة لأنها ليست حلاً، كما أنها ترسخ الانقسام والتمييز الديني في المجتمع المصري، الذي يجب أن يكون واحداً، ولكني مع أي آلية أخرى لتمثيل الأقباط، مثل نظام القوائم أو تدريب القيادات أو إعطاء حوافز للأحزاب لترشيح الأقباط.
المستشار لبيب حليم لبيب: على الأقباط أن يتحرروا من عقدة الاضطهاد، ولابد أن يشعروا أنهم مواطنون مصريون لهم حقوق وهم متساوون في الحقوق مع إخوتهم المسلمين.
المستشار: لبيب حليم لبيب (نائب رئيس مجلس الدولة) قال: وجود المسيحيين في البرلمان ضعيف جداً بسبب سلبية المسيحيين وإحجامهم عن المشاركة السياسية، وانغلاقهم علي أنفسهم، وإصابتهم بعقدة الاضطهاد، وطول ما المسيحي مريض بعقدة الاضطهاد سوف لا يُقبل – علي حد قوله – ولا ينفتح علي المجتمع ولا يشارك في شتى المجالات. وقال لبيب: نحن نريد من الأقباط أن يتحرروا من عقدة الاضطهاد، ولابد أن يشعروا أنهم مواطنون مصريون لهم حقوق وهم متساوون في الحقوق مع إخوتهم المسلمين، وطالما أننا نُعين سنظل بلا قيمة. المشكلة عندنا أن المسيحي عندما يشعر بعقدة ومرض الاضطهاد فإنه يرمي همه وعقده علي الكنيسة، والكنيسة ليست جهة شكوى وحل مشاكل، بل هي مكان للعبادة. لابد أن يخرج المسيحيون من سلبيتهم ويطالبوا بحقوقهم في إطار القنوات الشرعية في الدولة ولابد أن يعرفوا أن لهم مطالب وحقوقاً مثلهم مثل إخوتهم المسلمين، وعليهم أن يجاهدوا بالطرق الشرعية لكي يحصلوا عليها.
وبسؤال سيادته: لماذا تأخر البرلمان المصري إلي الآن في إخراج القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؟ قال: أنا أول واحد طالبت بقانون موحد للأحوال الشخصية وقلت أن اللائحة 1938 معدومة، وخاطبت وزير العدل وقلت له لابد أن تتدخل لكي يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين أسوة بإخوتهم المسلمين. وقال لبيب: قانون الأحوال الشخصية لابد أن يعمل نصوصاً لكل مذهب بحيث يراعى قواعد وأحكام الطوائف المسيحية الأخرى، فكل مذهب لابد أن يطبق شريعته. وطالب سيادته البرلمان المصري بضرورة وسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة بقوله: يجب أن يسارع البرلمان إلي مناقشة القانون الموحد لدور العبادة حتى يمكن تجنب كثير من التوترات الطائفية.
المستشار فهمي ناشد: وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب.
المستشار فهمي ناشد (عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان): مسألة وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب التي يجب أن تفهم أن من أهم واجباتها الوطنية أن ترشح عدداً من المسيحيين علي قوائمها. والحزب الوطني مطالب بذلك بصفته الحزب الحاكم. كما أن تمثيل الأقباط في البرلمان يحتاج إلي تغيير الثقافة السائدة، التي أصبح الوطن في خطر بسببها، فالفتن الموجودة الآن، واللي بيقول "طز في مصر" و.. و.. سببها الثقافة.
وقال ناشد: لابد أن يفرض الوطن نفسه من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية للحد من هذه الثقافة والتوعية بخطورتها، لأنه يجب أن تكون هناك بنية فوقية للمواطن تسبق البنية التحتية للوطن، لئلا ينهار كل شىء ويقع مثل ما يحدث الآن في البلد.. كله واقع.. البلد واقعة.. لأنها بدون ثقافة مستنيرة. وبسؤال ناشد: لماذا تأخر القانون الموحد لدور العبادة للآن أليس هذا أمراً يخص مواطنين مصريين؟ قال: قانون دور العبادة الموحد تم إحالته إلي لجنة الإسكان بالبرلمان وإننا نطالب بأن يعرض في الدورة القادمة للمجلس لأنه سيحل مشاكل كثيرة وتأخيره سيؤدي إلي احتقان في الشارع المصري.
وقد قال المستشار فهمي ناشد (عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان): مسألة وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب التي يجب أن تفهم أن من أهم واجباتها الوطنية أن ترشح عدداً من المسيحيين علي قوائمها. والحزب الوطني مطالب بذلك بصفته الحزب الحاكم. كما أن تمثيل الأقباط في البرلمان يحتاج إلي تغيير الثقافة السائدة، التي أصبح الوطن في خطر بسببها، فالفتن الموجودة الآن، واللي بيقول "طز في مصر" و.. و.. سببها الثقافة.
وقال ناشد: لابد أن يفرض الوطن نفسه من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية للحد من هذه الثقافة والتوعية بخطورتها، لأنه يجب أن تكون هناك بنية فوقية للمواطن تسبق البنية التحتية للوطن، لئلا ينهار كل شىء ويقع مثل ما يحدث الآن في البلد.. كله واقع.. البلد واقعة.. لأنها بدون ثقافة مستنيرة. وبسؤال ناشد: لماذا تأخر القانون الموحد لدور العبادة للآن أليس هذا أمراً يخص مواطنين مصريين؟ قال: قانون دور العبادة الموحد تم إحالته إلي لجنة الإسكان بالبرلمان وإننا نطالب بأن يعرض في الدورة القادمة للمجلس لأنه سيحل مشاكل كثيرة وتأخيره سيؤدي إلي احتقان في الشارع المصري.
5.9.08
البرلمان المصرى هل هو طائفى ؟ وندره المسيحين المصريين فيه مسئوليه من ؟؟ بقلم جرجس بشرىthe egyptian parlemon , is it fanatic ?? !!??
البرلمان في أية دولة يجب أن يكون معبراً عن آمال وآلام كافة أطياف المجتمع، بحيث يجد المواطنين فيه رغباتهم تتحقق وطلباتهم تلبى. ولو طبقنا هذا القول على البرلمان المصري فسوف نواجه كثيراً من الصعوبات والمشكلات، خاصة وأن هناك فئات كثيرة من المجتمع محرومة تماماً من حقوقها المشروعة لدوافع دينية. لقد رأت "الطريق والحق" فتح هذا الملف الشائك لخطورته على مستقبل وحدة هذا البلد، وإيماناً منها بطرق كافة وسائل الطرح الداخلي للحصول على الحقوق المشروعة للمسيحيين المصريين. وقد التقت "الطريق والحق" بمجموعة من أبرز السياسيين والحقوقيين ورجال الدين لمعرفة رؤاهم المختلفة حول تناول البرلمان المصري لقضايا المسيحيين المصريين، وأسباب ندرة المسيحيين في البرلمان.
الدكتورة جروجيت قليني: طالبت بأن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان، وللأسف الشديد جاء الرفض من المسيحيين
كما قالت د. جورجيت قليني (عضو مجلس الشعب):
وجود الأقباط في البرلمان ليس ضعيفاً فحسب بل يعتبر في حكم الندرة. وإنني ألقي بالمسئولية على الأحزاب باستثناء حزب التجمع، فالحزب الوطني مازالت نسبة ترشيحه للمسيحيي ضعيفة لدرجة أنه في بعض الدوائر التي استطاع المسيحيون أن يترشحوا فيها كمستقلين من خارج الحزب الوطني نجد أن الحزب الوطني دفع بمرشحين منافسين من الحزب أمامهم. ويعتبر حزب التجمع هو أكثر الأحزاب التي ترشح أقباطاً وذلك انطلاقاً من مسئوليته الوطنية تجاه الشعب المصري، فهو يرشح نسبة أكبر من المسيحيين والمرأة في الانتخابات، والعبرة هنا بالنسبة وليست بالعدد، وبالتالي فهو يعد من أكثر الأحزاب احتراماً لهذه النسبة ويحسب له أنه انتصر لعدالة التمثيل أكثر من حرصه على حصد المقاعد، بمعنى أنه لم يتبع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وأنا أشيد بطريقة وفلسفة الحزب في هذا الشأن. وطالما لا يجد المسيحي أحداً يسنده لكي يرشح كمستقل فردي فلابد أن يلاقي مشكلة لأن معظم المستقلين يستخدمون الشعارات الدينية في مواجهته في ظل ثقافة تراكمية تكونت في المجتمع متمثلة في شعار الدين هو الحل، وأنا لا أعفي الدولة من حدوث هذا التراكم الثقافي لأنها تركت المسألة ولم تتصد للمد الديني ولم تحاول أن تحد من خلط الدين بالسياسة إلا مؤخراً. وقد لاقى المسيحيون صعوبات في ندرة وجود المسيحيين في مجلس الشعب والشورى لدرجة أن هناك قبطي واحد فقط في البرلمان، هو الذي دخل الانتخابات ونجح لأنه وزير، وهو د. يوسف بطرس غالي، وهو واحد من 444 عضو في المجلس. وقالت جورجيت: الرئيس محمد حسني مبارك يحرص على وجود تمثيل للمسيحيين في البرلمان من خلال التعيين، فهو يعين 50% من المعينين من الأقباط.
وعن رأي د. جورجيت في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان، قالت: أنا مع الكوتة للمسيحيين في البرلمان، لذلك أثناء التعديلات الدستورية طالبت بأن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان، وللأسف الشديد جاء الرفض من المسيحيين أنفسهم، فهناك من قال من 70 سنة (في أيام مكرم عبيد) لم تكن هناك كوتة للأقباط، وقلت لهم أنه من 70 سنة رفض المسيحيون الكوتة لأن الواقع المصري وقتها لم يكن يحوج المسيحيين، حيث كانت نسبة تمثيلهم عالية ويخوضون الانتخابات وينجحون فيها، وكان الوفد يرشح أعداداً كبيرة من المسيحيين، ولكن الواقع الآن مختلف تماماً، ولا يجب أبداً أن نتعالى على الواقع، فالكوتة ليست عيباً، وليس عيباً أن يكون للمسيحيين كوتة، وأنا شخصياً أؤمن بعدم وجود كوتة للمسيحيين بشرط أن أكون في مجتمع صحي لا يفرق بين الرجل والمرأة أو بين المسلم والمسيحي في الانتخابات. للأسف الشارع الانتخابي أثبت أن هناك تفرقة لدى الشارع بين المسلم والمسيحي نتيجة الثقافة السائدة. كما أن هناك من قالوا أن الكوتة ستجعلنا مثل لبنان، والحقيقة أن لبنان ليست الدولة الوحيدة التي بها كوتة، فهناك كوتة للمسيحيين في الأردن ونسبة الكوتة أعلى من نسبتهم العددية، فلا يجب أن نتخذ من لبنان شماعة، فما يحدث في لبنان ليس سببه الوحيد الكوتة، واستطردت جورجيت قائلة: أنا عندما أنادي بكوتة للأقباط أو المرأة في المجلس، فهذا لا ينطوي على مصلحة خالصة لهما وحدهما لأن المصلحة ستعود في النهاية على المواطن المصري، وذلك لأن وجود المرأة والأقباط سيفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات التي تجيد التعبير عن الوطن وهمومه، وسيدفع بكفاءات جديدة تخدم الصالح العام.
وبسؤال قليني: لماذا تأخر البرلمان في إخراج قانون البناء الموحد لدور العبادة إلى النور؟ قالت: هناك مشاكل في دور العبادة والرئيس مبارك حاول أن يصدر قرارات تخفف من حدة هذه المشاكل، ولو كان المحافظون التزموا بتنفيذ قرارات الرئيس مبارك في هذا الشأن نصاً وروحاً ما كنا أصبحنا في حاجة لهذا القانون، بدليل أن هناك بعض المحافظات لا يوجد بها مشكلات في بناء دور العبادة. وقالت سيادتها: القانون الموحد لدور العبادة أرى أنه لن يرى النور اإلا إذا صدر بموجب قرار رئاسي من سيادة الرئيس محمد حسني مبارك، فأنا شخصياً ليست لدي الثقة إلا في سيادته في هذا الموضوع، فتأخير هذا القانون بلا شك سيؤدي إلى كثير من المشاكل.
وبسؤال د. جورجيت: في قانون الطفل الذي صدر مؤخراً تم حظر التبني، وهذا ضد المسيحية، فقالت: طالما أن المسألة غير ملحة ولا تتعلق بأصل من أصول الديانة المسيحية فلماذا نصطدم مع النظام العام؟؟!! فحظر التبني لا يمس أصلاً من أصول الديانة المسيحية، كما أنه لا يوجد قانون ينظم التبني، ولكن هناك كفالة للطفل، أما إذا تبنى شخص طفلاً وكتبه على اسمه، فهو هنا يقع في جريمة تزوير في أوراق رسمية.
الدكتور إكرام لمعي: الكوتة ضرورة ومهمة لشعب لا يدرك منفعته من ضرره
د. إكرام لمعي (أستاذ اللاهوت المقارن): مجلس الشعب الحالي غالبيته من الحزب الوطني ، وغالبية المعارضة بالمجلس من الإخوان المسلمين، وللأسف هناك نواب من داخل الحزب الوطني متعصبين، بدليل هجومهم على وزير الثقافة فاروق حسني عندما أبدى رأياً في الحجاب، فمعظم من هاجموا الوزير كانوا من الحزب الوطني . ومما يدل على تعصب هذا البرلمان أنه عندما حدث اعتداء على إمام مسجد تقدموا باستجوابات لوزير الداخلية، في حين أن الاعتداء الذي حدث مع رهبان دير أبو فانا لم يتقدم أحد باستجوابات بشأنه، وكأن الحادث ليس له أية أهمية، أو كأنه موضوع تافه، "فواضح أن هناك موجة من التعصب تجتاح البرلمان وأن هناك موجة تعصب تجتاح البلد، لدرجة أن أعضاء الحزب الوطني معظمهم غير ملتزمين بفكر الحزب الوطني ، فالمفروض أن يرفع الحزب الوطني شعار المواطنة للجميع. وقال لمعي: سياسات الحزب الوطني جميلة ولكن أعضاء الحزب لا يريدون أن يتمسكوا بها خوفاً من الإخوان المسلمون، فهم يزايدون على الإخوان المسلمون في التدين المظهري كما أن الدولة نفسها تزايد على الدين، وهذه المزايدة تخلق التعصب وتؤدي إلى التمييز الذي نراه اليوم في المجتمع، وهو ما يؤدي إلى تراجعنا وتخلفنا.
وعن رأي د. لمعي في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان قال: لابد أن نستفيد من تجارب مثل فرنسا وبريطانيا في هذا الشأن، فعندما كانت المرأة ليس لها مكان في المجتمع قالوا نعمل لها نسبة معينة "كوته" لمدة عشرين سنة، وفي خلال العشرين سنة قامت الحكومة بتوعية الناس بأهمية وفوائد تمثيل المرأة، وبعد العشرين سنة توقفت الكوته، لأنه تكونت لدى الناس قناعات بأهمية ودور المرأة في المجتمع. والمفروض عندنا في مصر أن تعمل الدولة كوتة للمسيحيين في البرلمان بعدد معين من السنوات ليكن عشرين سنة، وخلال هذه الفترة تقوم بتوعية الناس بأهمية تمثيل المسيحيين في البرلمان، على أن يثبت المسيحي ذاته في البرلمان من خلال تقديم خدمات للمجتمع وتقديم حلول خلاقة لمشكلاته، فترى الناس ضرورة انتخابه، وبالتالي فأنا لا أمانع في وجود كوتة للمسيحيين في البرلمان لأن الكوتة ضرورية ومهمة لشعب لا يدرك منفعته من ضرره.
وبسؤال لمعي: هل البرلمان المصري طائفي؟ قال: نعم هناك شبهة طائفية في البرلمان المصري بدليل موضوع الحجاب كما أنه عندما وقف د. ممدوح مرعي وقال باسم الإله الذي نعبده جميعاً، هاج المجلس واحتج وقالوا له قول بسم الله الرحمن الرحيم. كما أن تقاعس المجلس عن إخراج القانون الموحد لدور العبادة وقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين يبرهن على أنه يميل للطائفية. وقد حذر لمعي من خطورة عدم استصدار القانون الموحد لدور العبادة بقوله: على البرلمان المصري أن يسارع في إخراج القانون الموحد لدور العبادة إلى النور حتى لا تزيد وتيرة الانقسام والاحتقانات الطائفية بين المصريين، وكي لا يتهم بالطائفية.
القس رفعت فكري: البرلمان المصري برلمان ديني وطائفي وبه متعصبون من الإخوان والحزب الوطني
القس رفعت فكري سعيد (راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا) قال: عدم التواجد المسيحي بالبرلمان سببه التعصب لدى قطاع كبير من النواب ضد المسيحيين، بما فيهم نواب الحزب الوطني نفسه، وكذلك بسبب تنامي التيار الإسلامي، وقد أثر غياب المسيحيين عن البرلمان علي حقوقهم المشروعة. والنواب المسيحيين المعينين في البرلمان بعضهم مثل الديكور فهم لا يعبرون بجرأة عن المشاكل التي يعاني منها المسيحيون المصريون، فمنهم من يخاف ومنهم من يجامل السلطة. وقد أشار فكرى إلي أن ثورة يوليو كانت نقطة البداية لتغييب المسيحيين من البرلمان، حيث قال: بداية تغييب المسيحيين من المشاركة عموماً ترجع إلي ثورة يوليو التي قضت علي التنوير، وأدت إلي اختفاء التيار الإسلامي المستنير، بسبب التضييق عليهم في التعبير عن المطالب الوطنية وانتقاد الأوضاع المتردية في المجتمع، فكثيراً ما كان تتم مواجهة هذا التيار المستنير بأسلحة المصادرة والتكفير ودعاوى الحسبة و... و... مما أدى في النهاية إلي قلة عددهم وفي المقابل ازداد التيار الوهابي الوافد من السعودية وازداد أيضاً المد الإسلامي البدوي الآتي من الخليج. ولا يجب أيضاً أن يعفي المسيحيون أنفسهم من المسئولية في تغيبهم من البرلمان بسبب سلبيتهم وعدم مشاركتهم في الحياة السياسية، وعدم مطالبتهم بحقوق، فمتى تجمع المسيحيون وطالبوا بحقوقهم المشروعة من خلال القنوات الشرعية سيكونون مؤثرين ولهم صوت ولهم تواجد، ووقتها سيشعر المتعصبون بأن لهم تواجد حقيقي وأنه لابد أن يمثلهم أحد،. كما يقع علي الأحزاب السياسية دور كبير فهي لابد أن ترشح مسيحيين فهذا هو واجبها وعليها أن تجاهد لإلغاء المادة الثانية لكي تكون الدولة مدنية خالصة ولكي يكون الدستور متسقاً بين مواده، وحتى لا نلاحق أيضاً بإدانات دولية.
وبسؤال فكري: هل أنت مع كوتة للمسيحيين في البرلمان المصري، قال: في المرحلة الحالية التي يعاني فيها المجتمع من سيادة التيارات الظلامية والتعصب وعدم قبول الآخر والتمييز علي أساس الدين لابد أن تكون هناك كوتة للمسيحيين في البرلمان كخطوة مرحلية إلي أن تنصلح الأمور ونشعر أن الشارع المصري بدأ يقبل الآخر المختلف وبدأ يؤمن بأن المواطنة والمساواة والحرية للجميع دون استثناء. وعن رأي القس رفعت في هل البرلمان المصري برلمان طائفي أم لا؟ قال: البرلمان المصري برلمان ديني وطائفي وبه متعصبون من الإخوان والحزب الوطني ، ومما يبرهن علي طائفية البرلمان: عدم صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد وعدم صدور القانون الموحد لدور العبادة، والتنافس والصراع بين أعضائه علي مناقشة القضايا من منظور ديني طائفي مثل ما حدث من بهدلة للوزير فاروق حسني عندما قال رأيه في موضوع يخص الحجاب، وقد تزعم هذا الهجوم د. فتحي سرور وكمال الشاذلي ود. أحمد عمر هاشم، وحظر التبني في قانون الطفل الجديد ومناقشة الموضوعات الهايفة مثل رقصة الفنانة دينا.. كل هذه الأمور نوقشت بمنظور ديني.
وقال فكري: ليت البرلمان يناقش القضايا الحقيقية مثل قضايا الفتنة الطائفية ويكف عن مناقشة الأمور التافهة ويكف عن المزايدة علي الدين.
د. ابتسام حبيب: لو كان هذا البرلمان ديني فقل علي الدنيا السلام.
د. ابتسام حبيب (عضو مجلس الشعب) قالت: سلبية المسيحيين وتقاعسهم عن المشاركة هما السببان الرئيسيان في ندرة تمثيلهم في مجلس الشعب، فالعيب يرجع أولاً للمسيحيين سواء كانوا ناخبين أو منتخبين، ولكن الرئيس مبارك يعوض هذا النقص من خلال تعيين بعض العناصر منهم في المجلس. وبسؤال د. ابتسام: هل أنت مع الكوتة للمسيحيين في البرلمان؟ قالت: أنا ضد الكوتة تماماً بالنسبة للمسيحيين في البرلمان، فكلنا مصريون، ولكنني مع الكوتة للمرأة، فالمجلس يجب أن يضم الكل ليس علي أساس ديني بل علي أساس المواطنة. وبسؤال سيادتها: هل يطغي علي البرلمان المصري الطابع الديني؟ قالت: لا يطغي علي البرلمان الطابع الديني رغم وجود التيار الإسلامي فيه، فالكل يمارس حقه كبرلماني، ولو كان هذا البرلمان ديني فقل علي الدنيا السلام. وعن رأي د. ابتسام في عدم تحرك البرلمان المصري بعد وقوع أحداث عنف طائفية ضد المسيحيين فقالت: هناك بيانات عاجلة تقدم للمجلس عقب هذه الاعتداءات وتناقش ويتم التعامل معها مثل أي حدث في المجتمع!! فالأهم من البيانات العاجلة هو حل هذه المشكلات من جذورها، كما طالبت ابتسام بعدم تدخل أقباط المهجر في مشاكل المسيحيين المصريين بقولها:
أنا ضد أي تدخل للمصريين المقيمين في الخارج لحل مشكلاتنا، لأن مشاكلنا لابد أن تحل علي أرضية مصرية، وبأيادي مصرية، والحمد لله فإلي الآن تعتبر الحوادث التي تقع ضد المسيحيين فردية ولا تمثل ظاهرة!! وعن رأيها في تصريح د. فتحي سرور في أنه لا يعلم أن الأقباط لديهم مشاكل في ترميم دور العبادة قالت: أنا متقدمة بمشروع قانون للبناء الموحد لدور العبادة وتم مناقشته في لجنة المقترحات والشكاوى وفي لجنة الإسكان وستتم مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية القادمة. وبسؤال سيادتها: حظر البرلمان التبني عند إقراراه لقانون الطفل الجديد مع أن المسيحية تبيح التبني فما رأيك قالت: التبني محظور وفقاً للشريع الإسلامي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي تم حظر التبني استناداً للمادة الثانية من الدستور، ولكن القانون لم يحرم التبني علي المسيحيين فإذا أراد المسيحي أن يتبنى فليتبن.
حافظ أبو سعدة: نظام القوائم النسبية قد يؤدي إلى وجود حوالي 20% من الأقباط
الأستاذ: حافظ أبو سعدة (الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان) يقول: وجود المسيحيين في البرلمان نادر لسببين: أولهما أن النظام الانتخابي عندنا فردي، وفي الدوائر الفردية يكون هناك صراع شديد وحاد بين المرشحين، وبالتالي تكون فرصة المسيحيين ضعيفة، وثاني سبب هو عزوف الأقباط عن المشاركة السياسية أو المشاركة في المجال العام عموماً. ومن ثم فنحن هنا نتكلم عن بعدين هما النظام الفردي وغياب أو ندرة الكوادر القبطية المؤثرة، ولحل هذه الإشكالية لابد أن يكون هناك تواجد أكبر للمسيحيين في المجال العام لكي يكونوا مؤثرين وينتخبهم الناس، ولابد أيضاً أن يكون الانتخاب بنظام القوائم النسبية لأنه سيحل كثيراً من المشكلات وسيتيح فرصة أكبر لتواجد الأقباط والمرأة، حيث يمكن وضع أول ثلاثة أسماء في القائمة من الأقباط والمرأة، وهذه الطريقة ستؤدي في النهاية إلى وجود حوالي 20% من الأقباط في المجلس.
وبسؤال أبو سعدة: لماذا يتهاون البرلمان المصري في حقوق المسيحيين المصريين؟ قال: البرلمان كان مشدوداً جداً الدورة السابقة، ولكن الموضوع يحتاج منا كمجلس قومي لحقوق الإنسان أن نضغط على البرلمان لكي يعطي أولوية للقانون الموحد لدور العبادة، وكذلك قانون مكافحة التمييز على أساس الدين والعرق أو... أو...، فهذه قضايا مهمة ولابد أن يضعها البرلمان في أجندة أولوياته في الدورة القادمة.
وبسؤال أبو سعدة: ما رأيك في تخصيص كوته للمسيحيين المصريين في البرلمان قال: أنا ضد الكوتة لأنها ليست حلاً، كما أنها ترسخ الانقسام والتمييز الديني في المجتمع المصري، الذي يجب أن يكون واحداً، ولكني مع أي آلية أخرى لتمثيل الأقباط، مثل نظام القوائم أو تدريب القيادات أو إعطاء حوافز للأحزاب لترشيح الأقباط.
المستشار لبيب حليم لبيب: على الأقباط أن يتحرروا من عقدة الاضطهاد، ولابد أن يشعروا أنهم مواطنون مصريون لهم حقوق وهم متساوون في الحقوق مع إخوتهم المسلمين.
المستشار: لبيب حليم لبيب (نائب رئيس مجلس الدولة) قال: وجود المسيحيين في البرلمان ضعيف جداً بسبب سلبية المسيحيين وإحجامهم عن المشاركة السياسية، وانغلاقهم علي أنفسهم، وإصابتهم بعقدة الاضطهاد، وطول ما المسيحي مريض بعقدة الاضطهاد سوف لا يُقبل – علي حد قوله – ولا ينفتح علي المجتمع ولا يشارك في شتى المجالات. وقال لبيب: نحن نريد من الأقباط أن يتحرروا من عقدة الاضطهاد، ولابد أن يشعروا أنهم مواطنون مصريون لهم حقوق وهم متساوون في الحقوق مع إخوتهم المسلمين، وطالما أننا نُعين سنظل بلا قيمة. المشكلة عندنا أن المسيحي عندما يشعر بعقدة ومرض الاضطهاد فإنه يرمي همه وعقده علي الكنيسة، والكنيسة ليست جهة شكوى وحل مشاكل، بل هي مكان للعبادة. لابد أن يخرج المسيحيون من سلبيتهم ويطالبوا بحقوقهم في إطار القنوات الشرعية في الدولة ولابد أن يعرفوا أن لهم مطالب وحقوقاً مثلهم مثل إخوتهم المسلمين، وعليهم أن يجاهدوا بالطرق الشرعية لكي يحصلوا عليها.
وبسؤال سيادته: لماذا تأخر البرلمان المصري إلي الآن في إخراج القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؟ قال: أنا أول واحد طالبت بقانون موحد للأحوال الشخصية وقلت أن اللائحة 1938 معدومة، وخاطبت وزير العدل وقلت له لابد أن تتدخل لكي يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين أسوة بإخوتهم المسلمين. وقال لبيب: قانون الأحوال الشخصية لابد أن يعمل نصوصاً لكل مذهب بحيث يراعى قواعد وأحكام الطوائف المسيحية الأخرى، فكل مذهب لابد أن يطبق شريعته. وطالب سيادته البرلمان المصري بضرورة وسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة بقوله: يجب أن يسارع البرلمان إلي مناقشة القانون الموحد لدور العبادة حتى يمكن تجنب كثير من التوترات الطائفية.
المستشار فهمي ناشد: وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب.
المستشار فهمي ناشد (عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان): مسألة وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب التي يجب أن تفهم أن من أهم واجباتها الوطنية أن ترشح عدداً من المسيحيين علي قوائمها. والحزب الوطني مطالب بذلك بصفته الحزب الحاكم. كما أن تمثيل الأقباط في البرلمان يحتاج إلي تغيير الثقافة السائدة، التي أصبح الوطن في خطر بسببها، فالفتن الموجودة الآن، واللي بيقول "طز في مصر" و.. و.. سببها الثقافة.
وقال ناشد: لابد أن يفرض الوطن نفسه من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية للحد من هذه الثقافة والتوعية بخطورتها، لأنه يجب أن تكون هناك بنية فوقية للمواطن تسبق البنية التحتية للوطن، لئلا ينهار كل شىء ويقع مثل ما يحدث الآن في البلد.. كله واقع.. البلد واقعة.. لأنها بدون ثقافة مستنيرة. وبسؤال ناشد: لماذا تأخر القانون الموحد لدور العبادة للآن أليس هذا أمراً يخص مواطنين مصريين؟ قال: قانون دور العبادة الموحد تم إحالته إلي لجنة الإسكان بالبرلمان وإننا نطالب بأن يعرض في الدورة القادمة للمجلس لأنه سيحل مشاكل كثيرة وتأخيره سيؤدي إلي احتقان في الشارع المصري.
وقد قال المستشار فهمي ناشد (عضو مجلس الشورى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان): مسألة وجود المسيحيين في البرلمان لا تتأتى إلا عن طريق الأحزاب التي يجب أن تفهم أن من أهم واجباتها الوطنية أن ترشح عدداً من المسيحيين علي قوائمها. والحزب الوطني مطالب بذلك بصفته الحزب الحاكم. كما أن تمثيل الأقباط في البرلمان يحتاج إلي تغيير الثقافة السائدة، التي أصبح الوطن في خطر بسببها، فالفتن الموجودة الآن، واللي بيقول "طز في مصر" و.. و.. سببها الثقافة.
وقال ناشد: لابد أن يفرض الوطن نفسه من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات الأهلية للحد من هذه الثقافة والتوعية بخطورتها، لأنه يجب أن تكون هناك بنية فوقية للمواطن تسبق البنية التحتية للوطن، لئلا ينهار كل شىء ويقع مثل ما يحدث الآن في البلد.. كله واقع.. البلد واقعة.. لأنها بدون ثقافة مستنيرة. وبسؤال ناشد: لماذا تأخر القانون الموحد لدور العبادة للآن أليس هذا أمراً يخص مواطنين مصريين؟ قال: قانون دور العبادة الموحد تم إحالته إلي لجنة الإسكان بالبرلمان وإننا نطالب بأن يعرض في الدورة القادمة للمجلس لأنه سيحل مشاكل كثيرة وتأخيره سيؤدي إلي احتقان في الشارع المصري.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
اعتقد ان الكوته النسبيه هى اول حل عملى لمشكله التمثيل للاقباط داخل البرلمان اما عن القول بان الاقباط يرفضونها فهذه الاقوال هى عنجهيه قوليه ومن يتمسك بها لاتهمه حقوق الاقباط فى شىء ومن يقولها هو جاهل سياسيا فان التمثيل الايجابى فى امريكا هو من حل مشكله الزنوج واعطاهم المثاواه مع الجميع واصبحنا نرى من الزنوج اعضاء فى الكونجرس , افيقوا يا اقباط واعلموا حقوقكم جيدا وادرسوا سياسه اولا
ردحذف