الحكومات العنصريه والدستور . مقال بقلم دكتور وجيه رؤوف

الحكومات العنصرية و الدستور

( يعيش المعلم ولا يتعلم )

تلك مقوله تقال عن الشخص الذي يمر بعده تجارب متشابهه ولا يتعلم منها , أو بمعنى أصح يقع في نفس الحفرة أكثر من مره ولا يتعلم من تجاربه السابقة أبدا ,

نقولها للمرة المليون إن مضمار السياسة مضمار قذر عفن ليس فيه قداسه ولا مصداقية ولا حفظ حقوق ,

وقد مرت علينا حكومات متعددة كانت تأخذ من الأقباط الكثير ولا تعطيهم شيئا بالمقابل ,

فكم من حكومات سابقه طالبت الكنيسة بالوقوف معها ومؤازرتها وفى تلك الأحوال تخاطب الحكومة الكنيسة بلقب الكنيسة الوطنية طالبه منها المساعدة والمؤازرة وتلمح في المقابل بمزيد من الحقوق للأقباط وما إلى ذلك ,

ومتى تم للحكومة ما أرادت أشاحت تلك الحكومة بوجهها عن الأقباط ومطالبهم بل وتنكر ما وعدت به سابقا من وعود وخلافه وإذا ما تجرأ أحد وطالب بتلك الحقوق , نعتته الحكومة بلقب العميل أو المستقوى بالخارج وما إلى ذلك من تهم مرسله معده سابقا لمن يختلف معهم في الرأي ,

ولقد رأينا سابقا أيام الحزب الوطني الكثير والكثير ولن أنسى الرئيس العظيم الراحل أنور السادات حينما تحدث في خريف غضبه عن مشاكله مع الأقباط قائلا :

أنا قلت لشنودة أنت عايز أيه , عايز تبنى خمسه وعشرين كنيسة , أنا ها خليك تبنى خمسين كنيسة .

ولا أتبنت الخمسين ولا أتبنت ألخمسه والعشرين

وكلها وعود للاستغلال السياسي وتبقى الحقيقة الواحدة وهى استغلال البسطاء اللذين لا يتعلموا من تجاربهم ,

ولا أعتبر أن هذا الاستغلال قاصر فقط على الأقباط حسنى النية ولكنه كان استغلالا لكل القوى الوطنية المصرية وأيضا تمت بنفس ألطريقه مع الأخوة المسلمين عن طريق دغدغه عواطف ألعامه باستخدام ألنزعه الدينية , فمثلا :

حينما أراد السادات إلغاء فقره من الدستور والتي تحد من عدد مرات ترشح رئيس الجمهورية الذي كان يأمل في كرسي الرئاسة مدى الحياة , خاطب الجمهور ودغدغ مشاعرهم بتغيير المادة الثانية من الدستور بتغيير كلمه ( الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ) إلى ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) مع إضافة ماده أخرى تتيح لرئيس الجمهورية تعدد عدد مرات ترشحه للرئاسة ,

وهكذا خاطب الناحية الدينية لدى ألعامه من البسطاء وواضعا ماده أخرى تحد من تبادل السلطة في الحكومة وتنقلنا إلى حكومات العصر الشمولي العنصري بما فيها من مساؤى ومظالم ,

وهكذا تم وضع السم في العسل وشربه الشعب حتى الثمالة ,

ونفس الشيء يحدث حاليا بعد ثوره 25 يناير ,

فحينما طالبت جموع الليبراليين بحذف المادة الثانية للدستور لأنها تفرق بين أبناء الوطن على أساس الهوية الدينية ,

شرع الساسة في بس الرعب في قلوب تلك القوى الوطنية بإصدارهم نية حول وضع ماده تجيز تطبيق الشريعة بحدودها ووضعها كماده أساسيه في الدستور ,

وهذا بالطبع سيدفع القوى الوطنية بعدم ألمطالبه بتغيير المادة الثانية من الدستور خوفا من تطبيق الشريعة ,

( بمعنى طلعت من شارع وإتزنقت في ضحضيره ) كما يقول المثل العامي ,

فيخشون تطبيق الشريعة ويتقبلوا المادة الثانية بما فيها من عنصريه بل وقد يندفع المنافقين إلى تعديد مزايا المادة الثانية ومن الممكن أن يخرجوا في مظاهرات للمطالبة بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور ,

هم يضحك وهم يبكى !!!!!!

وإذا انتقلنا بنفس ألطريقه وبنفس التكتيك إلى نفس أللعبه التي تتم في التشريع للدستور الآن ,

يجرى نفس الشيء وبصوره أصعب

طبعا لجنه الدستور ضمت بعض الأقباط لتجميل الشكل العام لهيئة واضعي الدستور , ولكن لا ننسى أنهم من نفس مدرسه السادات صاحب نظريه وضع السم في العسل ,

بمعنى ,

طبعا الأقباط داخل لجنه وضع الدستور مهمتهم الحرص على وضع مواد تحرص على المساواة والحريات مثل حرية بناء دور العبادة وحرية العقيدة وخلافه ,

ولكن قبل أن يطالب الأقباط بهذا تباغتهم اللجنة العنصرية بضربه كوع وهى إلهائهم عن تلك المطالب بإلقاء مطالب بوضع ماده في الدستور تطالب الحكومة بالإشراف المادي والإداري على أموال الكنيسة ومشاريعها ,

وهكذا يتحول الأقباط داخل اللجنة من الهجوم إلى الدفاع , وبدلا من ألمطالبه بحقهم يتحولوا إلى محاوله الذود عن حق هم يمتلكونه , وتلك لعبه الذئاب التي لم يفطن إليها الأقباط ,

ولكنني أحب أن أقول للأقباط داخل تك اللجنة :

لا تملك الحكومة ولا رئيسها ولا رئيس الجمهورية ولا دستور البلد الحق في ممارسه اى نوع من السلطة على أموال الكنيسة ,

ببساطه لأن أموال الكنيسة هي مال خاص وليس عام وأملاكها أملاك خاصة وليست عامه ولا يستطيع أي قانون أن يغير هذا ,

والدولة ليس لها على الكنيسة شيء فهي تحصل الضرائب عن الشعب جميعه بما فيهم الأقباط , وفى المقابل لا تقدم أي خدمات للأقباط ,

بمعنى أن أموال الأقباط يصرف منها على كل الدور داخل ألدوله والتي تمول من قبل ألدوله ومنها الأزهر والأوقاف بينما لم تصرف ألدوله قرش صاغ على أي مؤسسه دينيه مسيحيه وتعمل المؤسسة المسيحية عن طريق التبرعات والجهود الذاتية , فليس هناك أي حق للدولة في إدارة أموال الكنيسة ,

وأنا أرى إنه على ألمجموعه القبطية المشاركة في وضع الدستور أن تعلن انسحابها من تلك اللجنة إذا وجدت تسويف في أى حق من حقوق الأقباط وأن تعلن ذلك عالميا وعلى رؤوس الأشهاد ,

وأتمنى أن لا نكرر أخطاء السابق بالقبول بالعور للهروب من الأكثر منه عورا ,

دمتم سالمين .

د/ وجيه رؤوف