الحكومات العنصريه والدستور . مقال بقلم دكتور وجيه رؤوف

الحكومات العنصرية و الدستور

( يعيش المعلم ولا يتعلم )

تلك مقوله تقال عن الشخص الذي يمر بعده تجارب متشابهه ولا يتعلم منها , أو بمعنى أصح يقع في نفس الحفرة أكثر من مره ولا يتعلم من تجاربه السابقة أبدا ,

نقولها للمرة المليون إن مضمار السياسة مضمار قذر عفن ليس فيه قداسه ولا مصداقية ولا حفظ حقوق ,

وقد مرت علينا حكومات متعددة كانت تأخذ من الأقباط الكثير ولا تعطيهم شيئا بالمقابل ,

فكم من حكومات سابقه طالبت الكنيسة بالوقوف معها ومؤازرتها وفى تلك الأحوال تخاطب الحكومة الكنيسة بلقب الكنيسة الوطنية طالبه منها المساعدة والمؤازرة وتلمح في المقابل بمزيد من الحقوق للأقباط وما إلى ذلك ,

ومتى تم للحكومة ما أرادت أشاحت تلك الحكومة بوجهها عن الأقباط ومطالبهم بل وتنكر ما وعدت به سابقا من وعود وخلافه وإذا ما تجرأ أحد وطالب بتلك الحقوق , نعتته الحكومة بلقب العميل أو المستقوى بالخارج وما إلى ذلك من تهم مرسله معده سابقا لمن يختلف معهم في الرأي ,

ولقد رأينا سابقا أيام الحزب الوطني الكثير والكثير ولن أنسى الرئيس العظيم الراحل أنور السادات حينما تحدث في خريف غضبه عن مشاكله مع الأقباط قائلا :

أنا قلت لشنودة أنت عايز أيه , عايز تبنى خمسه وعشرين كنيسة , أنا ها خليك تبنى خمسين كنيسة .

ولا أتبنت الخمسين ولا أتبنت ألخمسه والعشرين

وكلها وعود للاستغلال السياسي وتبقى الحقيقة الواحدة وهى استغلال البسطاء اللذين لا يتعلموا من تجاربهم ,

ولا أعتبر أن هذا الاستغلال قاصر فقط على الأقباط حسنى النية ولكنه كان استغلالا لكل القوى الوطنية المصرية وأيضا تمت بنفس ألطريقه مع الأخوة المسلمين عن طريق دغدغه عواطف ألعامه باستخدام ألنزعه الدينية , فمثلا :

حينما أراد السادات إلغاء فقره من الدستور والتي تحد من عدد مرات ترشح رئيس الجمهورية الذي كان يأمل في كرسي الرئاسة مدى الحياة , خاطب الجمهور ودغدغ مشاعرهم بتغيير المادة الثانية من الدستور بتغيير كلمه ( الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ) إلى ( الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) مع إضافة ماده أخرى تتيح لرئيس الجمهورية تعدد عدد مرات ترشحه للرئاسة ,

وهكذا خاطب الناحية الدينية لدى ألعامه من البسطاء وواضعا ماده أخرى تحد من تبادل السلطة في الحكومة وتنقلنا إلى حكومات العصر الشمولي العنصري بما فيها من مساؤى ومظالم ,

وهكذا تم وضع السم في العسل وشربه الشعب حتى الثمالة ,

ونفس الشيء يحدث حاليا بعد ثوره 25 يناير ,

فحينما طالبت جموع الليبراليين بحذف المادة الثانية للدستور لأنها تفرق بين أبناء الوطن على أساس الهوية الدينية ,

شرع الساسة في بس الرعب في قلوب تلك القوى الوطنية بإصدارهم نية حول وضع ماده تجيز تطبيق الشريعة بحدودها ووضعها كماده أساسيه في الدستور ,

وهذا بالطبع سيدفع القوى الوطنية بعدم ألمطالبه بتغيير المادة الثانية من الدستور خوفا من تطبيق الشريعة ,

( بمعنى طلعت من شارع وإتزنقت في ضحضيره ) كما يقول المثل العامي ,

فيخشون تطبيق الشريعة ويتقبلوا المادة الثانية بما فيها من عنصريه بل وقد يندفع المنافقين إلى تعديد مزايا المادة الثانية ومن الممكن أن يخرجوا في مظاهرات للمطالبة بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور ,

هم يضحك وهم يبكى !!!!!!

وإذا انتقلنا بنفس ألطريقه وبنفس التكتيك إلى نفس أللعبه التي تتم في التشريع للدستور الآن ,

يجرى نفس الشيء وبصوره أصعب

طبعا لجنه الدستور ضمت بعض الأقباط لتجميل الشكل العام لهيئة واضعي الدستور , ولكن لا ننسى أنهم من نفس مدرسه السادات صاحب نظريه وضع السم في العسل ,

بمعنى ,

طبعا الأقباط داخل لجنه وضع الدستور مهمتهم الحرص على وضع مواد تحرص على المساواة والحريات مثل حرية بناء دور العبادة وحرية العقيدة وخلافه ,

ولكن قبل أن يطالب الأقباط بهذا تباغتهم اللجنة العنصرية بضربه كوع وهى إلهائهم عن تلك المطالب بإلقاء مطالب بوضع ماده في الدستور تطالب الحكومة بالإشراف المادي والإداري على أموال الكنيسة ومشاريعها ,

وهكذا يتحول الأقباط داخل اللجنة من الهجوم إلى الدفاع , وبدلا من ألمطالبه بحقهم يتحولوا إلى محاوله الذود عن حق هم يمتلكونه , وتلك لعبه الذئاب التي لم يفطن إليها الأقباط ,

ولكنني أحب أن أقول للأقباط داخل تك اللجنة :

لا تملك الحكومة ولا رئيسها ولا رئيس الجمهورية ولا دستور البلد الحق في ممارسه اى نوع من السلطة على أموال الكنيسة ,

ببساطه لأن أموال الكنيسة هي مال خاص وليس عام وأملاكها أملاك خاصة وليست عامه ولا يستطيع أي قانون أن يغير هذا ,

والدولة ليس لها على الكنيسة شيء فهي تحصل الضرائب عن الشعب جميعه بما فيهم الأقباط , وفى المقابل لا تقدم أي خدمات للأقباط ,

بمعنى أن أموال الأقباط يصرف منها على كل الدور داخل ألدوله والتي تمول من قبل ألدوله ومنها الأزهر والأوقاف بينما لم تصرف ألدوله قرش صاغ على أي مؤسسه دينيه مسيحيه وتعمل المؤسسة المسيحية عن طريق التبرعات والجهود الذاتية , فليس هناك أي حق للدولة في إدارة أموال الكنيسة ,

وأنا أرى إنه على ألمجموعه القبطية المشاركة في وضع الدستور أن تعلن انسحابها من تلك اللجنة إذا وجدت تسويف في أى حق من حقوق الأقباط وأن تعلن ذلك عالميا وعلى رؤوس الأشهاد ,

وأتمنى أن لا نكرر أخطاء السابق بالقبول بالعور للهروب من الأكثر منه عورا ,

دمتم سالمين .

د/ وجيه رؤوف

إنتخابات البابا القادمه ومايشوبها من تجاوزات . حديث فيديو للدكتور وجيه رؤوف

إنتخابات البابا , هل هى حقا نزيهه ؟؟؟؟!!! بقلم دكتور وجيه رؤوف

انتخابات البابا !! هل هي حقا نزيهه ؟؟؟!!

طبعا موضوع انتخابات البابا ما حدش حاسس بيه وبيمر بهدوء داخل زمره ما يحدث على الساحة السياسية من متغيرات ,ولكن داخل هذا الزخم السياسي العام والخاص يبرز شيء هام وهو جبروت الإدارات الدينية الكنسية على مستوى الجمهورية ,

فمثلا كان في الزمن البعيد هناك مجموعه يقال لها أعضاء الكنيسة , وكان هؤلاء الأعضاء من نخبه الشعب القبطي ومن أعيان البلد وكانت لهم كلمه تسمع وأراء يهتم بها ,

وأتذكر في الماضي في إيبروشيه إسنا والأقصر وأرمنت حينما كان الأنبا أمونيوس يقوم بقياده الكنيسة أن كان الأنبا أمونيوس يجتمع بهؤلاء الأعضاء وكان يأخذ بآرائهم ويحترمهم وكان والدى من ضمن هؤلاء وكان يحكى لي عن بعض من هذه الاجتماعات , ولكن !!!!

وبعد أن تم خلع الأنبا أمونيوس من إيبارشيه إسنا لم يعد في هذه الإيبارشيه من يملك زمام الأمور فاستفحل جبروت بعض الكهنة وتجبروا ,

وبالتدريج أهمل هؤلاء الكهنة الشعب ولم يهتموا إلا بمكاسبهم الشخصية وتحقيق بعض الأرباح التجارية ,

حتى أصبح حينما تقف مع البعض منهم تشعر بأنك تقف مع مقاول أنفار وليس مع شخصيه دينيه ينبغي أن تتسم بالروحانيات ووصل يبعضهم الأمر إلى الظهور بمظاهر التشامخ والكبرياء والافتخار بالثراء الظاهر ,

طبعا لم ننس أن هذا واكبه ارتباط هذه الشخصيات الدينية ببعض من أفراد الشعب الذين يتمتعوا بضعف الشخصية وعدم قدرتهم على المواجهة بينما تجاهل هؤلاء البعض الآخر من أفراد الشعب اللذين يتمتعوا بقوه الشخصية حتى يوفروا على أنفسهم جهد المناقشة والانتقاد ,

كما تخلف البعض من الكهنة عن أداء واجبه الروحي في توجيه البعض إلى السلوك القويم من حسن المظاهر وتوجيه اللوم لمن يرتدوا ملابس ليست بالائقه لأماكن العبادة واكتفى هؤلاء فقط بجمع الهبات والتعرف على الأثرياء للانتفاع بما يملكون بغض النظر عن سلوكيات هؤلاء ومدى تدينهم ,

كل هذا يحدث ويواكبه تراجع المستوى الروحي للشباب والشابات يسهله عدم تواجد رجال الشعب ممن يملكون الشخصية القوية التي تستطيع توجيه اللوم والنقد ,

طبعا في وجود البعض من ضعاف الشخصية الملتفين حول قداسه الكهنة يمجدون بحمدهم ويصلون لهم ليل نهار ,

طبعا ما أقصده من ما أكتبه في هذا المقال ,

أعتقد أن نفس الشيء من الممكن أن يحدث في معظم الإيبروشيات والخطورة تأتى فيما يلي :

نعلم أن انتخابات اختيار البابا الجديد لكرسي مار مرقص ليست انتخابات عامه ولكنها انتخابات تتم عن طريق اختيار الكنيسة لبعض الناخبين بمعرفتهم وليس كل الناخبين ,

وهنا نسمع أن أحد المرشحين لكرسي البابا يجول الإيبروشيات كل أسبوع ليقابل الكهنة أولا وبعض ممن يتوافر من الشعب ,

طبعا هذه ألفرصه لهذا المرشح لا تتوفر بالنسبة لبقية المرشحين اللذين لا يملكون المال ولا الدعم لزيارة الإيبروشيات ,

طبعا لقاءات هذا المرشح أولا كما قلت مع الكهنة ولا يهم الشعب الذي يسمع بزيارة هذا المرشح بعد سفره !!!!!

طبعا لأن من سوف يختار البعض ممن لهم الحق في اختيار البابا هم الكهنة وهنا تقع الكارثة فيضاف فساد إلى فساد ,

طبعا سوف يختار الكهنة بعضا من أفراد الشعب المساقين لكلماتهم والموافقين على اختيارهم وهذا قمة الفساد الإنتخابى ,

فهل نحن واثقون في إختيارت الناخبين وعلى أي أساس يتم هذا الاختيار ,

وهل بعد كل ماقلته سوف تأتى انتخابات نزيهة لاختيار البابا ,

أشك في هذا

وأطالب المجمع المقدس أن يعلن في عده نقاط على أي أساس يتم اختيار الناخبين :

هل على أساس الدرجة العلمية

أم على أساس الدرجة الروحية

أم على أساس الحالة الإقتصاديه

أم يتم اختيارهم بالقرعة ؟؟؟؟؟؟!!!!

ليتكم تجيبوني فيكفينا ما نحن فيه من فساد.

د/ وجيه رؤوف