أعجبتنى بل واضحكتنى مقوله أحد الشيوخ وهو الشيخ عبد الحميد الأطرش وهو يستنكر قول الشيخ ياسر برهامى :
إنه لايجوز تولى قبطى وظيفه من الوظائف القياديه فى مصر بأمر الشريعه الإسلاميه .
وقد جاء فى قول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، فأكد أن الدين الإسلامى سمح للأقباط واليهود بتولى المناصب القيادية فى الدولة الإسلامية، لأن المسيحى له ما لنا وعليه ما علينا ومسموح له بتولى القضاء بشرط أن لا يقضى بشريعة المسلمين .
وهنا أضحكتنى تلك الجمله :
بشرط أن لا يقضى بشريعة المسلمين .!!!
ويكمن فى تلك الجمله الضحك والبكاء معا !!
الضحك لأنه لايوجد قاض يستطيع أن يحكم بعيدا عن الشريعه الإسلاميه وإن فعل ذلك وضع نفسه تحت طائله القانون .
كمثال أن تعزم أحد الضيوف لتناول وجبه الغذاء فى بيتك وتقول له على المائده:
سليم لا تكسر ومكسور لا تأكل وكل حتى تشبع !!
إنها مثار أضحوكه فكيف له أن يكون قاضيا وفى نفس الوقت لايحكم بما نص عليه الدستور !!
وسواء حكم بالدستور أو لم يحكم فيظل الدستور المصرى هو المبكى دائما بوجود الماده الثانيه التى تنص بأن الشريعه الإسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع .
نعم تلك حقيقه يتفق فيها معى معظم المسلمين الليبراليين اللذين يؤمنون بحقوق الإنسان ويجبن عن قولها بعض الأقباط للأسف.
فالماده الثانيه من الدستور تنسخ كل مواد الحريات فى الدستور وتلغى مواد الحريات وتلغى أيضا المواد التى تحافظ على حقوق المرأه وحقوق الطفل ,
وباختصار فان أى ماده تتعارض مع الماده الثانيه فلن تفعل لأن الماده الثانيه هى الأقوى وهى كفيله بنسخ كل أحكام الحريات بمافيها حريه التعبير لأن الماده الثانيه هى المصدر الرئيسى للتشريع وهى كفيله بنسخ باقى مواد الدستور كما سبق وأوضحت .
ولمن لا يعرف معنى كلمه ينسخ أى يلغى فليعود ويقرأ أحكام الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم ليعلم أن هناك آيات أتت بعد آيات ونسختها أى غيرت حكمها ,
كما جاء فى القرآن الكريم :
((مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).
وهكذا يتضح لنا أن دستور مصر يشتمل على ماده واحده فى كل أحكامه هى الماده الثانيه وهى أعظم كارثه تحل على شعب .
لقد أوضحت فى مقالات سابقه أن الشريعه صالحه لزمانها ولم تعد صالحه لكل زمان ومكان والدليل على ذلك أن الخليفه عمر أوقف أحكام الشريعه فى عام الرماده فكيف يقوم بقطع يد السارق فى وقت يئن فيه الجميع من الجوع بل لقد وصل الأمر أن أحد اللصوص سرق من الخليفه عمر ردائه وجرى بعيدا فأخذ الخليفه يجرى ورائه صائحا :
لقد وهبتك إياه عسى أن لا تدخل النار فى سرقه الرداء .
كان فى إمكان الخليفه أن يمسك باللص ويوقع عليه الحد ولكنه أشفق عليه ولم يطبق عليه حد من الحدود .
أعتقد فكرتى وصلت ولن أطيل فى شرح أن أحكام الشريعه لاتصلح فى زماننا ومكاننا وسأنتقل إلى نقطه أخرى واختصرها فى مامعنى وجود الماده الثانيه فى الدستور المصرى ؟؟
معناها أن تطبق أحكام الشريعه .
ومايضيرنى أنا فى ذلك مادمت مواطنا شريفا لست بسارقا ولاقاتلا ولا زانيا ؟؟
فى حال تطبيق الشريعه هذا ماسوف يحدث :
- سيعامل القبطى فى وطنه كمواطن من الدرجه العاشره .
- سيجبر القبطى على دفع الجزيه عن يد وهو صاغر مذلول ( وهذا مايريح النفسيه الساديه للإخوان والسلفيين ) .
- لن يؤخذ بشهاده القبطى فى المحاكم ومن الممكن لاثنين أن يشهدوا زورا على القبطى فيكون هذا كفيلا بالباسه قضيه سرقه أو قتل أو حتى قضيه إزدراء أديان .
- لن يتمكن الأقباط من بناء دور عباده أو تجديدها أو حتى الصلاه .
- سوف يصير من حق المسلم أن يدخل بيتك وينام فيه وسط زوجتك وأولادك متى شاء لمده ثلاثه أو أربع أيام متى أراد وهو ما يعرف بالتربع ومن لايعرف ماهو التربع فليقرأ عنه .
- من الممكن للقبطى لو صار مديونا أن يؤخذ عبد رقيقا لدى المسلم يفعل فيه أو فيها مايشاء .
- سوف تصير مده الحمل المعترف بيها قانونا أربعه سنوات فلوغبت عن زوجتك أربع سنوات وجئت ووجدت معها صبيا فلا تنفعل ولا تغضب وليس من حقك طلب تحليل DNA فهذا أبنك بدون تحليل فالإبن أبن الفراش حتى لو كان فى الحقيقه إبن البواب .
- لا يؤخذ دم مسلم بكافر ولكن يؤخذ دم الكافر لمسلم بمعنى أنه لو دخل عليك حرامى وقتل زوجتك وأولادك وأمسكت به لا يحكم القانون بإعدامه لأنه قتل كفره بينما لو قتلت أنت مسلما فسوف تعدم حتى لوكنت مدافعا عن نفسك فهو يحمل فصيله مسلم إيجابى بينما أنت كافر كالبهيم تحمل أسفارا.
- سوف يكون من حق المسلم متى أراد أن يتزوج أبنتك أو أختك أو حتى زوجتك أو مامتك لأن القانون يعطيه حريه ذلك .
- سوف يكون من حق المسلم أن يدخل منزلك ويقرأ القرآن الكريم ويتلوه عليك مرارا حتى تتذوق حلاوه الإيمان ثم يقوم بدعوتك للإسلام فإن وافقته كان خيرا ولكن إن رفضته وحدثته عن إيمانك بالمسيح وحلاوه العشره مع المسيح فسوف تتهم بالتبشير ومن الممكن أن يتم قتلك .
- سوف يصير ثلاثه أرباع الشعب المصرى معاقين جسديا بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف .
- ستنتعش مصر أقتصاديا مثل تلك الدول التى طبقت الشريعه مثل الصومال وأفغانستان .
- سيؤدى التصارع والغزوات إلى تقسيم مصر مثلما قسمت السودان واليمن والعراق وقريبا تونس .
- سوف يتم بإذن الله إعاده إفتتاح أسواق الرقيق ( العبيد ) ألتى أغلقت بقانون من الرئيس الأمريكى لينكولن الكافر ولسوف نتمتع بملكات اليمين وبالغلمان .
هذا قليل من كثير تحمله الشريعه فى طياتها والخفى كان أعظم .
ولسوف أذكر سريعا أمثله عن بعض الأحكام القضائيه التى تؤكد إنحياز القضاء المصرى لظلم الأقباط :
أولا :
حادثه مدينه الخصوص والتى حدثت بعد أن رسم أثنين من شباب الإخوان الصليب المعقوف على حائط المعهد الأزهرى بالخصوص وكان القصد من هذا إلصاق تلك الفعله بالأقباط ولكن شيخ المعهد الأزهرى رآهم وهم يفعلون ذلك فاشتبك معهم فى خناق بالصوت العالى فجاء الأستاذ سمير إسكندر القبطى جارهم ليصلح بينهما ويحجز فى هذا الخناق فإذا بهم يتوقفوا عن الإشتباك معا ويشتبكوا معه , فإذا بأولاد عمه يأتون للدفاع عنه ,
فينبرى الشيخ ويصعد إلى مئذنه الجامع مناديا خلال الميكروفون :
إلحقوا المسيحيين بيقتلوا فى المسلمين .
فتكون النتيجه أن يأتى المسلمون من كل فج عميق مسلحين وتحدث معركه يسقط على أثرها سته أقباط ومسلم غير المصابين ويتم حرق 8 مناذل وثلاثه سيارات وحضانه وعده صيدليات , كما قاموا بتحطيم واجهه وبوابه وفناء كنيسه مارى جرجس بالخصوص .
الغريبه أنه أثناء الجنازه التى كانت فى عهد مرسى وتحت رعايه الداخليه بقياده محمد إبراهيم يتم التهجم على الكاتدرائيه ويتم قزف المولوتوف وقنابل الدخان داخلها ويتم قتل إثنين آخرين فيصير عدد القتلى ثمانيه مسيحيين وواحد مسلم .
لكم أن تتخيلوا أن الحكم القضائى الذى حكمت به محكمه جنايات بنها والتى إنعقدت بمحكمه كفر شكر يوم 14-12-2013 برئاسه المستشار مصطفى مشرف قد حكمت على المجنى عليهم المسيحيين بالآتى :
- 25 سنه سجن ل هانى فاروق عوض بالإضافه إلى 15 ألف جنيه غرامه
- 15 سنه سجن ل نجيب سمير بالإضافه إلى 5 آلاف جنيه غرامه
- 15 سنه سجن ل إسكندر سمير بالإضافه ل 5 آلاف جنيه غرامه
- 5 سنوات سجن ل 7 أقباط
أما المتهمين الجناه من المسلمين فقد تم الحكم عليهم بالآتى :
- 5 سنوان سجن ل 3 متهمين
-3 سنوات سجن ل 3 متهمين
- 6 شهور سجن لأحد المتهمين
- براءه 32 متهم لعدم ثبوت الأدله .!!!
هل هذه أحكام ؟؟!!
أين حق ال8 شهداء ؟؟
لا يوجد !!
لماذا ؟؟
لوجود الماده الثانيه من الدستور .
ثانيا :
قضيه جرجس بارومى هذا الشاب الذى يبلغ من العمر 21 عاما وقد أتهمته أسره فتاه تدعى يسرا عمرها 12 سنه بمواقعتها وإغتصابها وهى تركب الحمار على الطريق السريع فى الثانيه عشر ظهرا ,
والغريب أن أقوال الفتاه إختلفت مابين اقوالها فى مركز الشرطه وأقوالها فى النيابه حيث سردت فى الشرطه أحداثا وأحداثا تختلف عنها فى النيابه بينما ذكرت هى ووالديها فى المركز وفى الشرطه بأنه لم يكن هناك شهود بينما فى جلسه القضيه فى المحكمه أدلو بوجود شاهد عمره 16 سنه يدعى محمد سيد حسن !!
أين كان هذا الشاهد طيله التحقيقات ؟؟!!
لا أدرى ربما كان تحت التدريب !
المهم أن نتائج فحص الطب الشرعى أثبتت أنه يعانى من فرط السمنه وزياده هرمون الأنوثه وأنه تحت علاج للضغط من سنتان بالإضافه إلى ضعف جنسى ونقص الرغبه الجنسيه لديه !!
كل هذه التحقيقات بالإضافه إلى روايه سابقه عن تعامل جرجس البارومى مع والده المدعيه يؤكد أن هناك خلافا سابقا بينهم حيث أن لجرجس بارومى أموال عند والده المدعيه كان يطالبها بها مرارا وحينما لم تسدد هددها بشكايتها إلى البوليس وجاءت قصه الإغتصاب بعد ذلك ؟؟
مع كل هذا حكمت محكمه قنا على هذا الشاب ب 15 سنه سجن !!
لماذا ؟؟
لإنه قبطى كافر والمدعيه من الحرائر .
((لأن المؤمن يدخل الجنه حتى إن زنى وحتى وإن قتل رغم أنف أبا زر ) )
القضيه الثالثه :
قضيه ماسبيرو
لن أتحدث عنها فجميعكم تعلمون ماحدث لشبابنا فيها فقد سحقتهم مدرعات الجيش وساوت بهم الأرض وحولتهم إلى أشلاء
لكم أن تعلموا :
أن أيا من قائدى المدرعات الثلاث لم ينال أى عقوبه !!
الثلاثه براءه .
لسه بتسأل ليه ياعزيزى ؟؟
لأن دماء الأقباط ليس لها ثمن
بحكم الماده الثانيه من الدستور,
وهذا فى كل قضايا الأقباط منذ حادثه الخانكه مرورا بالكشح وخلافه إلى اليوم .
لذلك أطالب جميع حقوقيى الأقباط بمداوله قضايا الأقباط جميعها دوليا مادامت الماده الثانيه من الدستور موجوده ,
ولا تستسلموا لمن يحاول خداعكم أو إنقاص همتكم باتهامكم بعدم الولاء لمصر ,
إن نطق تراب مصر فسوف ينطق بأن أقباط مصر هم أكثر من أنجبتهم مصر وطنيه وشرفا وولاء ولامجال لبدوى أو عربى أو فارسى أن يزايد على وطنيتنا .
د / وجيه رؤوف
